السحيمي: كنا ننتظر من “وسيط المملكة” ردا أقوى على الطعن في اتفاق بنموسى والنقابات

رد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على جواب وسيط المملكة المغربية على مراسلة سابقة بعثها التنسيق الوطني القطاع التعليم، إلى المؤسسة للطعن في اتفاق بنموسى مع النقابات لكونه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي رد الوسيط بـ”عدم الاختصاص”.

وفي هذا الصدد، أكد، عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بالوزارة، العضو في التنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، أنهم “كانوا يطمحون في التنسيق الوطني أن يكون رد وسيط المملكة أقوى وأن يذهب بعيدا في هذا الملف، سيما يعدما تنصلت الحكومة من كل الاتفاقات الموقعة معها  من داخل قطاع التربية الوطنية”.

وشدد السحيمي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنهم “كانوا يأملون أن يراسل وسيط المملكة الحكومة وأن يحملها كافة المسؤوليات، خاصة أننا أمام مجموعة من المعارك النضالية والاحتجاجات والإضرابات، والتي للأسف يكون المتعلم المغربي يكنون أول ضحاياها”.

وأبرز أن “مراسلتهم لوسيط المملكة تأتي كمبادرة في إطار مؤسسات البلاد، وهو ما يؤكد أنهم كتنسيق وطني يؤمنون بالعمل من خلال المؤسسات ويسعون  لأن تتدخل كل مؤسسات البلاد لتعالج هذه المشاكل القائمة داخل قطاع التربية الوطنية”.

ونبه إلى أن “مراسلة وسيط المملكة  ليست بديلا عن الأشكال الاحتجاجية، بل هي خطوة موازية لبرنامجهم النضالي الذي يقومون به والذي هو مسطر، وخاضوا من خلال عدة احتجاجات، وبعد التوقيف المؤقت للإضراب هناك وقفات ومسيرات، كانت واحدة في 3 مارس الماضي، حيث تم تنفيذ الوقفة ادون المسيرة نظرا لأنه كان يوما ماطرا”.

وخلص إلى أنه “كان مقررا أيضا أن يكون هناك شكل نضالي يوم 31 مارس المنصرم، عبارة عن وقفة واعتصام أمام مقر الوازرة، والذي حالت الزخات المطرية المرتقبة آنذاك دون تنفيذه، وتقرر تأجيله إلى ما بعد عيد الفطر، حيث سينظم التنسيق مسيرة ووقفة واعتصام أمام مقر وزارة التربية. “.

وكان وسيط المملكة المغربية قد تفاعل مع مراسلة سابقة بعثها التنسيق الوطني القطاع التعليم، إلى المؤسسة للطعن في اتفاق بنموسى مع النقابات لكونه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وقال وسيط المملكة، في جوابه الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه،  إن “الأمر يتعلق بـمراسلة سابقة مسجل بهذه المؤسسة بتاريخ 30 يناير 2024، تحت عدد 24/47293، يتظلمون من خلالها من عدم التقيد بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في شقه المتعلق بتسوية وضعية اساتذة التعليم الأولي والإعدادي، وذلك بترقيتهم إلى خارج السلم بأثر رجعي، في حين أكدت المؤسسة في جوابها أنه “بعد الاطلاع على المراسلة تبين أن موضوعه يتعلق بمدى التقيد بتنفيذ مضامين ومخرجات الحوار الاجتماعي، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن اختصاص هذه المؤسسة”.

يذكر أن التنسيق النسيق الوطني لقطاع التعليم، أكبر تنسيق تعليمي، رفقة التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس والتنسيق الوطني لأساتذة الثانوي خاضوا اضرابات منذ 5 أكتوبر 2023 رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد، وهو ما تلاه توقيف الوزارة للمئات من الأساتذة، وأصدرت الوزارة في حقهم عقوبات وأحالت العشرات منهم على المجالس التأديبية، فيما لا ييزال  عدد من العائدين من التوقيفات دون أجرة رغم استئناف عملهم.