كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مستجدات الحوار الاجتماعي المركزي بين النقابات المركزية والحكومة وممثلي الباطرونا.
وأكدت ذات المركزية النقابية في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، بالاتفاق في جولة الحوار الثانية على مباشرة الحوار القطاعي المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة، وعلى وضع جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية التي تباشر التفاوض في كل القضايا المطروحة بدءا من الأسبوع الحالي.
وخلصت جولة الحوار الثانية إلى توزيع قضايا الحوار الاجتماعي المطروحة على أربع لجان رئيسية، وهي لجنة تحسين الدخل وسيتم فيها نقاش الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، و لجنة التشريعات الخاصة بدراسة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، ولجنة التقاعد، ثم لجنة القطاع العام التي ستشرع في التفاوض حول مطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والتقنيين وغيرهما وإحداث الدرجة الجديدة للترقي.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ذات البلاغ، على ضرورة التعجيل بصرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص المتوفرين على أزيد من 1320 يوما، والزيادة في المعاشات، وتنقية المناخ الاجتماعي والحقوقي عبر إرجاع الموقوفين في قطاع التعليم والتجاوب مع مطالب طلبة كلية الطب ورفع حالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات والقطاع الخاص.
كما جدد رفاق عبد القادر الزاير رفضهم “أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب”، وفق تعبيرهم.
ويُذكر أن الحكومة المغربية بدأت سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بغية الوصول لاتفاق اجتماعي قُبيل فاتح ماي 2024.
وتعتبر مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريب المفروضة على الدخل، والقانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، من أبرز قضايا الحوار الاجتماعي الراهن.
