دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي ذعت له التنسيقيات التعليمية، مع تجسيد وقفة ومسيرة مركزيتين مع اعتصام مركزي واعتصامات إقليمية وجهوية بشعار واحد “كلنا موقوفون”، رفضا لاستمرار توقيف زملائهم.
وأوضحت التنسيقية، في بيانها، أن خطوتها تأتي “في سياق تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل مقصود وممنهج في تسويف ملف الموقوفين والموقوفات بشكل تعسفي غير قانوني، وفي ظل إصرارها على تجاهل كل النداءات الحقوقية والنقابية والمدنية التي طالبت بالطي النهائي والشامل لهذا الملف، الذي يشكل انتكاسة حقوقية خطيرة في بلادنا، من شأنها أن تعصف بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة، وتزيد في تأزيم الوضع التعليمي، ودفعه لمزيد من الاحتقان بما يهدد السنة الدراسية”.
وطالبت التنسيقية من “جميع نساء ورجال التعليم بالانخراط المكثف والمسؤول في البرنامج النضالي الإنذاري الموزع بين وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أبريل 2024 تستثمر في التعبئة الشاملة للمحطات النضالية”.
كما شمل برنامجها النضالي “خوض اعتصامات جهوية أو إقليمية بحسب خصوصية كل جهة يخوضها الموقوفون والموقوفات مع مساندة ميدانية من قبل جميع الأساتذة والأستاذات خارج أوقات عملهم وذلك يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل 2024، وعقد ندوة صحفية وطنية موحدة يوم الجمعة 19 أبريل 2024؛ وتجسيد وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنتهي باعتصام لجميع الموقوفين والموقوفات وبمساندة ميدانية من قبل نساء ورجال العليم يوم الإثنين 22 أبريل 2024 على الساعة 12 زوالا”.
كما دعت إلى “خوض إضراب وطني عام يوم الإثنين 22 أبريل 2024 وهو نفس اليوم الموافق للوقفة والمسيرة المركزيتين والاعتصام المركزي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وشددت على أن هذا يأتي للرد على “تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لكل المبادرات التي قدمتها التنسيقيات المناضلة، من خلال توقيف الإضرابات بغية إرسال إشارات إيجابية، أخفقت الوزارة في التقاطها في كل مرة، وحرصا منها على إيصال صوتها، خاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمعية التنسيقيات المناضلة، عددا من الاعتصامات والوقفات أمام بعض المديريات والأكاديميات، مناصرة للموقوفات والموقوفين، للمطالبة برفع هذا الظلم وإدانة التفيئ الذي يضرب في الصميم كل شعارات حقوق الإنسان ودولة المؤسسات”.
وأعربت عن “إدانتها لهذه التوقيفات اللاقانونية والجائرة، ومطالبتها بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية لهذا القرار، مع اعتبار أن أي معالجة أخرى لهذا الملف، ستكون شرارة العصف بالسنة الدراسية بكاملها، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة”.
وحملت “كل الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، كامل المسؤولية التاريخية بخصوص ما يعرفه التعامل مع ملف الموقوفات والموقوفين من شطط وصمت وتواطؤ، وندعو الجميع الى إعلان مواقفهم بكل وضوح، والقيام بمبادرات فعلية وعملية بدل الاكتفاء بإصدار البلاغات والبيانات؛ لطي هذا الملف الذي يضرب في الصميم كل المبادئ الحقوقية؛”.
وأكدت على “رفضها المطلق لأي صيغة تخريبية لنظام التقاعد أو قانون الإضراب تكون على حساب أجور نساء ورجال التعليم أو على حساب حقوقهم الدستورية، علاوة على وقوفها ضد كل محاولة لإقصاء نساء ورجال التعليم من الزيادة العامة في الأجور في إطار الحوار المركزي”.
وكانت جل التنسيقيات التعليمية قد دعت في بيان مشترك، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين، ردا على استمرار توقيف عشرات الاساتذة مؤقتا عن العمل لمدة تجاوزت أربع أشهر.
أضف الى ذلك إستثناء التعليم من الحوار المركزي. يبدو أن الوزارة والحكومة تلعبان بالنار في وقت حرج جدا. المرجوا إستخدام الحكمة والتبصر. العديد مستعد للعودة الى الميدان من بينهم عبد ربه.