هل عاقب بركة الزومي بسبب موقفها من قضية مضيان والمنصوري؟
كشف فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب عن الأسماء التي آلت إليها المهام التي يتولاها أعضاء بالفريق داخل المجلس.
ومن أبرز التعديلات التي عرفتها تشكيلة “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية”، انتخاب عمر احجيرة، لرئاسة الفريق بمجلس النواب، بدل نور الدين مضيان، المطارد بتهم ثقيلة على خلفية شكاية نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، والتي دفعته إلى تجميد مهامه بالفريق، وتعويض عبد الصمد قيوح ل خديجة الزومي في منصب نائب رئيس مجلس النواب.
إن كان استبعاد مضيان من رئاسة فريق نواب “الميزان” بالغرفة الأولى، وهو المنصب الذي تولاه لعقدين من الزمن، (استبعاده) مفهوما، لكون الرجل مطارد بثهم جنائية وأخلاقية ثقيلة، فإن استبعاد الزومي من مهمة نائب رئيس مجلس النواب، والتي قضت فيها سنتين ونصف، يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات الابعاد.
مصدر من داخل حزب الميزان، أوضح في حديث مع “آشكاين” أن الزومي كانت ضحية البلاغ الجريء لمنظمة المرأة الاستقلالية الذي أعلن التضامن مع رفيعة المنصورة في نزاعها مع مضيان.
فعلى خلاف موقف الأمانة العام لحزب “علال” الداعم، ضمنيا، لمضيان، كانت “منظمة المرأة الاستقلالية” التي تترأسها خديجة الزمي، قد أعلنت عن تضامنها المطلق مع الكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال بالفحص أنجرة ونائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري “لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، و شجبت “مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى تسجيل منسوب لنور الدين مضيان رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، يهاجم فيه المنصوري ويتهمها بتهم أخلاقية ثقيلة من بينها “ممارسة دعارة الشارع ومع عناصر أمن ودرك وغيرهم”.
موقف “المرأة الاستقلالية” حسب المصدر الذي طلب عدم كشف إسمه، لم يعجب الأمين العام نزار بركة وأحرجه أكثر أمام الرأي العام والمتتبع للشأن السياسي، لكونه كان يريد لم الموضوع والضغط من أجل دفع المنصوري للتنازل عن شكايتها ضد مضيان، الذي يعد أحد أبرز الأوراق التي يعتمدها بركة في مناوراته ضد خصومه داخل الحزب.
“لولا بلاغها الذي انتصر للمنطق لما استبعدت الزومي من منصبها الذي وعدت بشغله طيلة الولاية التشريعية الحالية”، يقول مصدرنا، ويضيف “ما وقع يبرز بجلاء مدى توظيف قيادة حزب الاستقلال للمناصب من أجل ضمان الولاءات”.
