دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، “مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية”.
وقالت النقابة إن إعلان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لالتحاق بأشكال التنسيقيات الرافضة للتوقيفات يأتي “في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، والتعسف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية”.
أعربت النقابة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، مع “تجديد رفضها المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن”.
وطالبت الهيئة ذاتها من الحكومة والوزارة الوصية “بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي، مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي’.
وحذرت “من أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الاجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان”.
يأتي هذا بعدما سبق أن دخل الموقوفون في اعتصامات جهوية أمام مقرات وزارة شكيب بنموسى، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل جل التنسيقيات التعليمية بعد أسابيع طويلة من التوقف، والداعي لتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الاستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، ولإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.
يُذكر أن وزارة شكيب بنموسى لم تقم باتخاذ نفس الإجراء في حق الاساتذة الموقوفين، إذ أعادت النصف لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الانذار والتوبيخ، بينما أحالت حوالي 200 أستاذ على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض والتي لم تُصدر قرارتها لحد اللحظة، وسط استياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير.
