يبدو أن الصراع الدائر بين الفريق الحركي والفريق والاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصصة للمعارضة وجد طريقا للطي النهائي.
وعلمت جريدة ‘آشكاين “الرقمية” من مصدر من داخل “الفريق الحركي بمجلس النواب”، أن هذا الأخير تنازل عن مطلب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصصة للمعارضة”.
ويعني هذا التنازل أن رئاسة هذه اللجنة ستؤول إلى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الذي أعرب عن تشبثه برئاسة هذه اللجنة بدعم تولي البرلماني سعيد بعزيز لهذا المنصب.
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد أعرب في تصريح سابق لـ”آشكاين”، عن تشبث الحزب بحقه في رئاسة اللجنة المذكورة، بقوله إن “الفريق الحركي متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها”، مضيفا أنه “اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.
في حين وصف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، تشبث إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النوب، بأنه ”حگرة”.
وقال أوزين في تصريح سابق لـ”آشكاين” بخصوص الموضوع، إن “تشبث لشكر برئاسة لجنة العدل، رغم أن حزبه يرأس نفس اللجنة في الغرفة الثانية (المستشارين)، فيه نوع من ”الحگرة”، بحكم أنها اللجنة الوحيدة التي سيمسها التغيير. أمر وصفه أوزين أنه ”معندو معنى ولا مبرر له”.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن الاتحاد الاشتراكي يدعم تولي البرلماني سعيد بعزيز رئاسة لجنة العدل والتشريع، في الوقت الذي ترغب فيه بعض الأسماء النسائية في الفريق ذاته، لتولي المهمة. وترى المصادر أن “الاتحاديين يرون أن لهم الحق في تولي اللجنة المذكورة باعتبارهم الفريق الأول ضمن أحزاب المعارضة”.
