استكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منع السلطات الأمنية لمسيرة احتجاجية وطنية دعا لها يوم السبت المنصرم.
ورأى متصرفو المغرب في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، في قرار المنع “ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي”.
وهدد اتحاد المتصرفين المغاربة بـ”اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة”، مطالبا في ذات الصدد بـ”الإشراك في الحوار الاجتماعي الراهن بين الحكومة والمركزيات النقابية، كونه “ملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع”.
واتهمت ذات الهيئة الفئوية، الحكومة المغربية بجعل متصرفي المغرب “أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة”، وفق تعبير نص البلاغ.
يُذكر أن القوات العمومية حاصرت صباح السبت 20 أبريل 2024 بساحة باب الاحد بالرباط، وقفة احتجاجية حاشدة دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مانعة إياها من التحول لمسيرة كان من المقرر توجيهها نحو مقر البرلمان.
ويطالب متصرفو المغرب بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة الأجرية كما هو معمول به في باقي فئات الوظيفة العمومية، وبالزيادة في قيمة التعويضات ومراجعة نظام الترقي.
متصرفرو