هل سيحضر الأساتذة الموقوفون للمجالس التأديبية أم سيقاطعونها؟

يرتقب أن تعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الإثنين المقبل 29 أبريل 2024، 202 من الأساتذة الموقوفين المتبقين لحضور المجالس التأديبية.

ووجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين استدعاءات، إلى أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لحضور المجلس التأديبي الذي سيعرض عليه الأساتذة، وهو ما يثير مسألة حضور الأساتذة المعنيين لهذه المجالس، خاصة أن التنسيقيات التي ينتمون لها ظلت تصف هذه المجالس بأنها “فاقدة للشرعية ولا تستند على أساس قانوني”.

وعلمت جريدة “آشكاين” من مصدر من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “الأساتذة سيحضرون لهذه المجالس للدفاع عن أنفسهم داخل هذه المجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية”، مؤكدا على أن “حضورهم لهذه المجالس لا يضفي عليها طابع الشرعية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأساتذة عند توصلهم بالاستدعاءات اطلعوا على ملفاتهم بالأكاديميات فوجودا أنه فارغ ولا يحمل أي دليل على أي تهمة من التهم المنسوبة للموقوفين”.

وأبرز مصدرنا أن “هذه المسطرة الإدارية شرعت فيها الوزارة وتريد أن تنهيها وعليها أن تتحمل فيها كامل المسؤولية”.

وفي سياق متصل، تأسف عضو لجنة إعلام “التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع الكرعي، لعرضهم على المجالس التأديبية، لكون ما وصفه بـ”الحراك التعليمي خاضه نساء ورجال التعليم من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة وهو ما يكفله الدستور”، مؤكدا أنه “اطلع على ملف التأديبي كأد الموقوفين المحالين على المجالس التأديبية، ولم يجد أي وثيقة تثبت ما ورد في الاستدعاءات”.

وفيما يتعلق بالحضور من عدمه لهذه المجالس التأديبية، شدد على أنهم “سيحضرون لهذه المجالس التأديبية بحضور ممثلي الموظفين الذين تم التواصل معهم، رغم أن مجموع الموقوفين كان 543 أستاذا وبقيت منهم 200 أستاذا أحيلوا على المجالس التأديبية، علما أن القانون لا يجزأ ويطبق على الجميع، متسائلا عن سبب الإبقاء عن هذا العدد من الموقوفين والسماح لآخرين بالعودة، بينما جميعهم خاضوا الحراك التعليمي”، منبها إلى أنه “في حال كانت هناك عقوبة تأديبية يعاقب عليها القانون وكانت جريمة، فيجب أن يعرضوا أمام المحاكم وليس أمام المجالس التأديبية”.

وأشار الكرعي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “الاستدعاءات التي توصلوا بها ورد فيها الغياب المتكرر عن العمل، وهذا يحتاج إلى إثبات ، إذ ينص التشريع المدرسي على ضرورة بعث استفسارات من طرف الرئيس المباشر، أي مدير المؤسسة، حول التغيب عن العمل، وهي الاستفسارات التي يتم الجواب عنها، وفي حال كان الغياب مطولا يتم إرسال مراسلة للمعني بالأمر عبر البريد المضمون، على أن يجيب المعني عن هذا الاستفسار، وهي الوثائق التي لم يجدوها في الملف، ما يعني أنها ادعاءات لا يوجد أي إثبات عليها”، وفق تعبيره.

وتابع أن “هذه الاستدعاءات ورد فيها أيضا أنهم لم يلتزموا بأخلاقيات المهنة النبيلة، وهو الأمر الواجب إثباته من طرف مدير المؤسسة عبر تقرير يبين فيه الإخلال بهذه الأخلاقيات من قبيل التلفظ بكلمات نابية داخل الأقسام، أو لباس لا ينسجم مع المحيط المدرسي أو تحرش أو غيره، في حين أنه لا وجود لأي تقرير من هذا القبيل داخل ملف المجلس التأديبي”.

وأضاف أن “ملفهم تضمن أيضا مراسلة للمديرية الإقليمية تقول إنهم كانوا يقومون بتحريض الأساتذة، الشيء الذي أدى بمجموعة من الأساتذة للانقطاع عن العمل، وهي جريمة والتستر عنها جريمة في قانون المسطرة الجنائية، ما يعني أن الوازرة يجب أن تحيل الموضوع على النيابة العامة، أو أن الأخيرة هي نفسها تقوم بالإجراءات اللازمة، وهذا لا يدخل في اختصاصات التشريع المدرسي”.

وأكد  أن “التهم الموجه لهم بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيها تجاوز لاختصاصات النيابة العامة التي تبحث في الأمر عبر خبرة تقنية، علما أنه ليس هناك ما يثبت هذه التهمة، إذ يمكن لأي شخص أن يستغل الإسم ويكتب ما يشاء في حساب ما”.

ولفت الانتباه إلى أنه “وجد في ملفه قرصا مدمجا يتضمن فيديو يمتد لدقيقة به تصريح سابق أدلى به لمنبر إعلامي،  حينما أجاب عن سؤال وجهه له الصحفي حول سبب خوض الإضرابات فأجابه(الكرعي) أنه تلبية لدعوة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي المنخرطة في التنسيق الوطني للتعليم، من أجل حقوقه العادلة والمشروعة، وهو ما اعتبرته الوزارة تحريضا”.

ويرى محدثنا أنه “إذا كانت الوزارة تعتبر أن ما قاموا به جريمة تستوجب تأديب الأستاذ، فيجب أن يعرض على هذه المجالس التأديبية أيضا كتاب عامون للنقابات، مثل يونس فيراشين، وعبد الله غميميط، لأنه صرحوا كذلك بخوض الإضراب مثلهم مثل باقي النقابات الأكثر تمثيلية”.

يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أكدت في بلاغ سابق أنها “سترفض التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة من طرف وزارة بنموسى ضد الأساتذة الموقوفين”، على خلفيات مشاركتهم في الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم، مطالبة الوازرة “بالطي النهائي لهذا الملف”.