2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت السلطات منع ”مؤتمر”، كان مزمعا أن تعقده تنسيقية تُدعى ”تنسيقية الأطر و لجان الأرض”، بعد غد الأحد 19 ماي الجاري، بمدينة أسا.
وعلل قائد قيادة تويزكي، التابعة لإقليم أسا الزاك، قرار منع النشاط، بكونه ”غير مصرح به”، طبقا للعديد من القوانين الجاري بها العمل في ذات السياق.
وجاء في نص الوثيقة التي تتوفر ”آشكاين” على نسخة منه، أن قرار المنع يأتي ”تبعا للبلاغات والفيديوهات والدعوات و النداءات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والصادرة عن مجموعات غير مصرح بها لدى السلطات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تدعى بـ “تنسيقية الأطر و لجان الأرض”، بشأن تنظيم تجمع عمومي يوم 19 ماي 2024 على ضفاف وادي درعة بالنفوذ الترابي لقيادة تويزكي”.
وبنت السلطات المحلية في أسا، قرار المنع، وفق ذات الوثيقة دائما، على ”مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ونظرا لكون التجمع العمومي المزمع تنظيمه بالفضاء العام غير مصرح به، طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف السالف الذكر”.
وأيضا بناء على ”المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقتضيات المادة 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية”.
كما عللت مصالح الداخلية قرارها بكون التجمع العمومي المزمع تنظيمه بالفضاء العام والذي تمت الدعوة له حول ”شعار الأرض وصيانة العرض”، بتاريخ 19 ماي 2024، على ضفاف وادي درعة بالنفوذ الترابي لقيادة تويزكي، يترتب عنه ”إخلال بالأمن والنظام العامين”، مع تحميل الداعين إليه ”كامل المسؤولية القانونية في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القرار”.
وعهد إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية، كل في دائرة اختصاصه، تطبيق قرار المنع، وفق نص الوثيقة دائما.
يأتي ذلك، بعد أن وقعت أزيد من 170 جمعية حقوقية وتعاونية في اقليم أسا الزاك، بيانا يحمل اتهامات خطيرة، ويحذر من مخططات وصفت بـ ”المشبوهة” لتنسيقية محلية، تستعد لعقد ”مؤتمر” يوم 19 ماي الجاري.
وعبر البيان، الذي حصلت جريدة ”آشكاين” على نظير منه، عن رفضه القاطع لـ ”لأي شكل من أشكال التجمعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. كما يتهم ”تنسيقية الأطر للاستشارة القانونية ومواكبة لجان الأرض” بـ ”التنسيق الوثيق مع جهات خارجية، على رأسها المخابرات الجزائرية، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمغرب”.
هذه الجملة نفاها عضو في التنسيقية، جملة وتفصيلا، في تصريح سابق أدلى به لجريدة ”آشكاين”.
