وهبي: أنا باقٍ في الحكومة

في معرض رده على أنه أول المغادرين في التعديل الحكومي المرتقب؛ لمح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى بقائه في التشكيلة الحكومية. كما أكد، في سياق ذي صلة، أنه وراء تأخير خروج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود.

وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، حول ورش إصلاح المنظومة القانونية المنصوص عليها بميثاق إصلاح منظومة العدالة، أن ما أخر قانون العقوبات البديلة بمجلس المستشارين هو بنفسه.

وأكد وهبي، أن سبب التأخر هو وجود نقطة خلافية في الموضوع، وهو بعيد تماما عما ذهبت إليه الصحافة، لأن الخلاف متعلق بطريقة تنفيذ هذه العقوبة، إذ هناك نقاشا في الموضوع مع السلطة القضائية نظرا لأن قاضي التنفيذ هو الذي سيكون مسؤولا عن هذه المسألة ونريد أن نعطيه مجموعة من الاختصاصات”.

وأشار إلى أن “مشروع  قانون المسطرة الجنائية سيعرض على المجلس الحكومي ليمر على البرلمان للمصادقة نهاية هذا الشهر الجاري أو بداية  الشهر المقبل، علاوة على قانون المسطرة المدنية الذي يناقش في مجلس النواب”,

ولمح وزير العدل لبقائه بعد التعديل الحكومي المرتقب في نصف ولاية الحكومة الحالية، إذ أعرب عن أمله في التمكن من إنجاز ما مشاريع المتبقية خلال ما تبقى من عمر الحكومة، بقوله: “الله يعطينا الجهد باش نكملوا هادشي لي بقا لينا فهاد عامين ونص، وتفاعل مع برلمانيين شككوا في بقائه بالقول: “غانبقى فالعامين ونص القادمة غير هنيوا ريوسكم”.