أرباب الفنادق: نطالب الزبائن بعقد الزواج لأن الأمن يفرض علينا ذلك

رد أرباب الفنادق على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين، حينما اعتبر أن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج “أمر مخالف للقانون” وتجب معه “المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.

وقال  الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، إن هذا الكلام صدر عن شخص مسؤول، ويفترض أنه يمثل سلطة تشريعية ويقول مثل هذا الكلام، وكأنه “لاح لينا العافية بيننا وبين المواطنين”.

واعتبر منوش، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن كلام وهبي “سيخلق جدلا ومشكلا”، لافتا الانتباه إلى أن هذه المعطيات تطالبهم بها المصالح الأمنية لإعداد الوثائق المطلوبة لأي شخص قدم للفندق كزبون حيث يتم ملئ استمارة معلومات خاصة به”.

وتابع أن “أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة وأن لا يقف الزبون في طابور الاستقبال، وبمجرد قدومه تقدم له مفاتيح الغرفة، ولكنهم كأرباب الفنادق ملزمون بملء هذه الاستمارة والتي تقدم للمصالح الأمنية سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مبحوثا عنه أو شيئا من هذا القبيل”.

وفيما يتعلق بمطالبة الفنادق بعقد الزواج، أكد منوش بأنه “مثل ما قال وهبي فليس هناك سند قانوني ولكن هذا أمر  يطالب به أرباب الفنادق وهم ملزمون به من طرف المصالح الأمنية، أي أنه في حالة قدوم أي رجل وامرأة للفندق يجب علينا المطالبة بوثيقة رسمية تثبت زواجهما”.

وبالإضافة لما سبق، يقول المتحدث “فنحن في دولة إسلامية، فكي لا نشجع البغاء فإن المطالبة بعقد الزواج أمر جاري به العمل”.

وخلص إلى أن “كلام وهبي سيخلق جدلا بين المهني والمواطنون، خاصة أننا في عز الصيف الذي يعرف إقبالا سياحيا، وهو ما سيدفع المواطنين للاستشهاد بكلام الوزير حول عقد الزواج، ما يعني أن الأمر سيخلق جدلا في ظل غياب وثيقة رسمية تثبت كلام وهبي، وفي حال وجدت فأرباب الفنادق سيكونون معها”.

يأتي هذا بعدما خلفت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلا كبيرا، حينما رد على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وقال إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.

وأضاف أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.

وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.