تصريحات وهبي حول مطالبة الفنادق زبائنها بعقد الزواج تثير سجالا قانونيا

يتواصل الجدل الذي أثارته التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، حينما اعتبر أن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج “أمر مخالف للقانون” وتجب معه “المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.

وزادت حدة الجدل بعدما ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبر كاتبها العام عبد الكريم منوش، الذي أكد، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “دافع المطالبة بعقد الزواج هو أنهم ملتزمون أمام المصالح الأمنية بالمطالبة بعقد الزواج”.

وبين هذا الرأي وذاك، تعلق في الأذهان الكثير من التساؤلات عن الجهة المسؤولة التي يمكنها حل هذه الخيوط المتشابكة وتزيل الغموض، من خلال المنع أو السماح، بموجب قانون، للفنادق بمطالبة رجل وامرأة بعقد الزواج كشرط للسماح لهما بحجز غرفة مشتركة.

حاجي: دوريات خارجة عن القانون وغير حقوقية

وفي هذا السياق، أكد المحامي يهيئة تطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، لحبيب حاجي، أن “الفنادق ممنوع عليها مطالبة الزبائن بالوثائق غير القانونية مثل عقد الزواج”.

ونبه حاجي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الفنادق لا يطالبون بعقد الزواج من تلقاء أنفسهم، بل هناك دورية صدرت قديما من وزارة الداخلية تطالبهم بهذا الإجراء، وهي المذكرة التي تستند عليها الوثائق، بداعي عدم ممارسة جرائم الفساد والخيانة الزوجية داخل الفنادق”، معتبرا أن “هذا الداعي معقول”.

وذكر المحامي والحقوقي حاجي أنه “سبق أن تفاجأ الرأي العام قبل أربع سنوات بصدور دورية أخرى من وزارة الداخلية تمنع الفنادق من إيواء نساء من نفس المدينة”، مشددا على أن “هذه الدوريات خارجة عن القانون”.

ويرى حاجي أن “هذه الدوريات تبين العقلية غير الحقوقية، كما تبين أن هذه المؤسسة لا تواكب تطور الدولة المغربية بشكل عام مع المواثيق الدولية والتحضر، إذ لا مبرر بمنع فندق من إيواء امرأة من نفس المدينة، فقد تكون في خصام مع زوجها فليس بالضرورة أن لها منزل تكتريه، بل حتى لو كانت هذه السيدة مثلا حضرت حفل زفاف في مدينة ما وتأخرت في العودة وليس لديها إمكانية أخذ وسيلة نقل للعودة للمنزل وتريد حجز فندق”.

“هدف سامي يتناقض مع تشجيع للمثلية”

ومن زاوية مغايرة لأهداف هذا المنع، كشف حاجي عن “وجه التناقض في هذه الدوريات”، بقوله إن “الهدف السامي لوزارة الداخلية في إلزام الفنادق بإدلاء عقد الزواج، يتهدم أمام عدم إلزام رجلين يحجزان نفس الغرفة، فكيف يمكن أن نعرف هل هما مثليين، كون المثلية بدورها مجرمة، يعني أنهما يمكنهما أن يمارسان الجنس داخل الغرفة، ما يعني أننا نشجع المثلية، سواء للنساء أو الرجال، ونمنع الممارسة الجنسية السوية بين الرجل المرأة”.

وشدد على أن “الهدف السامي للوزارة بمحاربة الدعارة داخل الفنادق يتهدم أمام السماح لذكرين أو سيدتين، بالدخول للفنادق دون أي وثيقة، وقد يكون الغرض من حجزهما هو ممارسة الجنس، ما يعني أننا سنصبح وكأننا نشجع الشذوذ ولا نشجع الممارسة السليمة السوية”.

بلعربي: مطالبة الفنادق بعقد الزواج عرف إداري

في سياق متصل، اعتبر المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد آيت بلعربي، أن “عمل الفنادق عمل حر ينظمه قانون، وليس هناك شيء في القانون يعطي الحق للفنادق في إجبار مواطن بالإدلاء بعقد الزواج، سواء كان متزوجا أو غير متزوج”.

وضرب بلعربي مثلا عن ذلك بأنه “لا يمكن القول بأن هناك قانونا يمكن من دخول الضيوف إلى المنزل، فلا فرق، بأن أدعو أشخاصا لمنزلي سواء كانوا ضيوفا أو زملاء أو عائلة، ويمكن أن يكونوا أشياء أخرى، إذ يمكن أن يكون هذا المنزل معدا للدعار، ولكن رغم ذلك لا وجود لمانع قانوني سوى في حال ارتكبت مخالفة للقانون الجنائي، فالأخير لا يمنع من استقبال المنزل للضيوف لكنه يمنع أن يصبح هذا المنزل معدا للدعارة”.

وشدد محدث “آشكاين” على أن المشكل في حالة الفنادق، هو أن الأصل أن يدخل أي شخص مع امرأة، بغض النظر إن كانت زوجته أو لا، لكن في الحالة التي سنقع في مخالفة القانون الجنائي آنذاك سنتحدث على مخالفة هذا القانون”.

وتابع أن “مهنيي الفنادق أو مدراءها فيفترض أن يصدقوا كل شخص أدلى بأن التي قدمت معه هي زوجته، ولكن يمكن أن يثبت العكس بعد ورود معلومات تؤكد بأن المسألة فيها خرق للقانون الجنائي غبر ممارسة الفساد أو الخيانة الزوجية أو ممارسة الدعارة، أو حتى الاتجار في البشر في حال كان الأمر منظم أو لديه علاقة بالفندق”.

وأردف أنه “في حالة قدوم رجل وامرأة لحجز غرفة بالفندق وصرحا أنهما متزوجان فيجب السماح لهما بالدخول دون مطالبتهما بعقد الزواج، لكن في حال قدوم الأمن ووجد هذين الشخصية أنهما في نفس الغرفة ولا تجمعهما علاقة زوجية، آنذاك يتم سؤالهما إن كانا في علاقة زوجية، فإن كانا غير متزوجين فسيصبحان في حكم ممارسة الفساد”.

وأضاف المتحدث أنه “يمكن مثلا ضبط أكثر من حالة في نفس الفندق وخلال يوم واحد، فسنقول إن هذا الفندق يسهل الدعارة رغم علمه بذلك،  آنذاك سنكون في فساد آخر، لكن في جميع الحالات لا وجود لسند قانوني للمنع القبلي لرجل مع امرأة ومطالبتهما بعقد الزواج، ما يعني أن ما تقوم به الفنادق يدخل في عرف إداري لا أقل ولا أكثر”.

“منع شفوي”

واسترسل أن “المنع الذي تبني عليه الفنادق يبقى شفويا حيث لا وجود لقانون يعطي أو يمنع استعمال هذا الحق في مطالبة الأشخاص بعقد الزواج، فمثلا  يمكن  لشخص أن يذهب للفندق رفقة سيدة ومعهما طفلة رضيعة ويمكن حتى جلبها من الشارع ولا تربطهما علاقة، حينها لن يطالب الفندق هذين الزوجين بعقد الزواج، إذ يعتبر أن تلك الطفلة نتيجة علاقة زوجية، في حين يمكن أن يكون الشخص في علاقة غير شرعية معها وقد تكون مطلقة أو غير ذلك”.

وتابع أن “القانون الجنائي يتدخل في الحالة التي تكون فيه مخالفة لبنوده، إما عبر الخيانة الزوجية أو الفساد أو إعداد وكر للدعارة، أو حتى الإتجار بالبشر في حالة كانت الصورة أكبر عندما يكون هناك فندق مختص يأتي بالقاصرات أو الراشدات ويتقاضى مقابلا عن التغاضي سواء من طرف أجانب أو غيرهم”.

“منع من تحتها”

وخلص إلى أن “الأصل هو أن المنع القانوني غير موجود، إذ يتم في إطار محاربة جريمة معينة، لكن عندما تضيق على إنسان في مسألة معينة فيجب أن يكون هناك سند قانوني، إذ ليس من حق الفندق الاطلاع على عقد الزواج الذي يضم بيانات الشخصية للزبون”.

مشيرا إلى أن “هناك صورة إيجابية في عدم قانونية مطالبة الفنادق بهذا العقد، إذ يمكن لزبون الفندق أن يكون فعلا متزوج بمرافقته لكنه علق في مدينة بعيدة عن محل إقامته ويحتاج حجز فندق للمبيت مع زوجته، فسيصبح من غير المنطقي مطالبته بعقد الزواج وتركه يبيت في العراء، وهنا يظهر أن  هذا المنع الذي يتم من تحتها يكون منعا غير قانوني”.