بوخالفة للسكوري: تعثر قانون الإضراب سببه عدم وجود بنود لنناقشها أصلا

ردت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT) على خرجة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، أمس بمجلس النواب، حينما أرجع تعثر مشروع قانون الإضراب المرتقب، إلى “عدم التوصل إلى توافق مع النقابات”.

وخلافا لما صرح به السكوري أمام مجلس النواب فقد أوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة، أن “مشروع القانون قدمته الحكومة للنقابات، بعدما صاغه سكوري، وكان على شكل محاور فقط، ولم يطرحوه على شكل مواد يجب مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات”.

وأشار بوخالفة في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هذا القانون كان منذ عهد حكومة العدالة والتنمية وهو نفسه الذي جاءت به هذه الحكومة”، منبها إلى أن “هذا القانون كان كارثيا ودخل للبرلمان وطالبت النقابات بسحبه لإعادة مناقشته”.

وعن سؤال “آشكاين” عن النقط الخلافية في هذا المشروع، شدد المتحدث على أن “المشروع الذي قدمته الحكومة كان عبارة عن عناوين فقط”، مشيرا إلى أن “النقابات يجب أن تلامس هذا القانون ببنوده وفصوله ومواده التفصيلية”.

وخلص إلى أنه “لا يمكن للنقابات أن تصادق على مشروع هلامي غير واضح، بهدف أن تجرنا الحكومة إليه، فإن قامت بتوضيح الأمور للنقابات آنذاك ستناقش معها بدون إشكال”.

يأتب هذا بعدما قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،  خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين 27 ماي الجاري، بمجلس النواب، إنه “قد تعثر فيما سبق من الأيام التوصل إلى إجماع في مشروع قانون الإضراب، لأنه من جهة هناك مطالب نقابية مشروعة ومهمة وتؤكد والحرص على عدم تكبيل حق الإضراب، كي يمارس بسلاسة ويكون وسيلة ضغط من أجل إحقاق الحقوق للشغيلة، في القطاعين العام والخاص، والمغرب لديه تقليد في الحق في الإضراب حتى قبل الاستقلال”.