“قبلة بنعلي” مازالت تطرح العديد من الأسئلة وعلى الوزيرة وحزبها التوجه إلى القضاء لحسمها (صبري)

خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن صمته بخصوص صورة القبلة الشهيرة المنسوبة لعضوته، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيت اعتبر ذلك حملة منظمة تجاوزت الوزيرة إلى “المس بمصالح بلادنا، والتشويش على مسارها التنموي والتطور الحيوي الذي تعيشه على جميع المستويات لاسيما في المجالات والأوراش الإستراتيجية”.

وحين أسقط الحزب شبهة استغلال منصب حكومي وتهم تضارب المصالح، فإنه سكت عن التوجه إلى القضاء من أجل حسم هذا الموضوع، شأنه شأن الوزيرة الذي هددت باللجوء إلى القضاء دون أن تقدم على لذلك، لحدود كتابة هذه المقالة، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول عدم لجوء الوزيرة وحزبها إلى القضاء لموجهة الصحف التي نشرت المعطيات والصورة “المسيئة للمسؤولة المغربية” بحسبهما.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد لخامس، عبد النبي صبري، يشدد في تعليقه على ما أثير حول قضية الوزيرة بنعلي، على أنه يجب على الحكومة أن تنهج سياسة تواصلية واضحة المعالم مع المواطنين، حيث أنه عندما يتم التواصل بشكل جيد فور وقوع بعض الأحداث مثل هذه يتم القطع مع الإشاعات المنتشرة، مردفا “كما أن بعض الوزراء يجب أن يتوقفوا عن بعض التصريحات التي تثير بعض النعرات”.

ووفق صبري الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، فإنه كان على الوزيرة المعنية بالموضوع المشار إليه أن ترد على ما نشر حولها؛ ليس من خلال بلاغ منسوب للقطاع الوزاري الذي تدبره فقط، وإنما من عبر تواصل جدي وواضح، لأن الأمر تجاوز صفة المسؤول إلى مصالح المملكة بشكل عام.

وحيث أن الأمر يتجاوز المسؤولة المعنية إلى مصالح المملكة، يرى المحلل السياسي، أنه كان على حزبها الذي أصدر “بلاغ الدعم” أن يرفع دعوى قضائية في مواجهة المنابر الإعلامية الدولية التي نشرت تلك المعطيات والصورة التي تشكل إساءة، مشيرا إلى أن السير في المنحى القانوني من شأنه أن يكشف خيوط القضية وهل فعلا هناك من يشوش على المسار التنموي للبلاد كما جاء في البلاغ المنشور في هذا الموضوع.

وخلص صبري إلى التأكيد أنه على الوزيرة المعنية بالموضوع أو حزبها الذي نشر بلاغا لدعمها أن يتجهوا نحو القضاء من أجل حسم هذا الموضوع وكشف خلفياته الحقيقية، خاصة أنه بالرغم من نشر هذه البلاغات ما تزال القضية تطرح الكثير من الأسئلة عن توقيت نشر هذه المعطيات والجهات التي كانت وراءه.

يُذكر أن جريدة أسترالية نشرت صورة، زعمت بأنها تعود لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي تربطها، وفق ”the australian”، ”علاقة حميمية”، مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مالك شركة “فورتيسكيو” العالمية.

وكشفت صحيفة “The daily telegraph” الأسترالية  في تقرير حديث لها، أن موظفين لدى الملياردير الأسترالي كانوا يعرفون بعلاقته مع سياسية مغربية منذ مدة طويلة.

وأوردت الصحيفة في تقرير عنونته بـ”إلعبها يا تويجي: إمبراطور التعدين يواعد سياسية مغربية”، بأن “موظفين داخل إمبراطورية التعدين التابعة للملياردير أندرو فورست، يقولون إنه كان على علاقة عاطفية مع سياسية مغربية لعامين”.

من جهة أخرى، أكد بلاغ منسوب للوزيرة المعنية، أن الأمر ”لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”، و أن ”محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.