2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار تشغيل القاصرين دون سن 18 بشكل قانوني خاصة الأطفال العاملين بالمنازل.
واعتبرت ذات المنظمة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال المصادف لـ 12 يونيو من كل سنة، أن “القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين/ات، تشوبه عدة ثغرات أهمها فتح إمكانية تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة بالمنازل”، مذكرة بقرار منظمة العمل المُتحدث عن خطورة العمل المنزلي لما تشوبه اختلالات في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل.
ويرى رفاق غالي أن الدولة المغربية لم تفي بالتزاماتها مع الحركة الحقوقية، المتمثلة في “أن القانون سيكون لفترة انتقالية فقط مدتها خمس سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ لأول مرة سنة 2018، حيث لم تتخذ الدولة بعد انقضاء الفترة الانتقالية أية إجراءات أو تدابير لحماية الأطفال والطفلات من الاستغلال الاقتصادي”.
وشددت ذات الهيئة الحقوقية على ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ “سن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتعمل على القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”، داعيا الدولة المغربية إلى ” معالجة الاختلالات العميقة المنتجة لظاهرة تشغيل الأطفال، عبر التصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
يُذكر أن المندوبية السامية للتخطيط ذكرت في أحدث إصدارتها أن عدد الأطفال النشطين الذين يشتغلون بالمغرب، بلغ 127.000 ألف طفل سنة 2022، وأن %12،2 من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم.
وسجلت أرقام المندوبية مغادرة %85،3 من الأطفال المشتغلين للمدرسة، بينما لم يسبق لـ %2،5 منهم أن ولجوا المدرسة. كما كشف التقرير أن أكثر من 6 من أصل 10 أطفال يزاولون أشغالا خطيرة، أي بنسبة % 60,5 وتتراوح أعمار %86,3 ما بين 15 و17 سنة.