وهبي: لا يهمني من يلج الفندق لإقامة علاقات جنسية وقضية سيدي قاسم وقعت أسبوع قبل تصريحي

عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي للحديث من جديد على الموضوع الذي خلق جدلا مجتمعيا بعد رده على سؤال بمجلس المستشارين، شهر ماي الماضي، حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وقال إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.

وقال وهبي خلال حلوله على برنامج حواري بالقناة الأولى، إن مطالبة مواطن ببطاقته الوطنية وعقد زواجه لا يمكن أن يكون تلقائيا إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة، ولا يمكن أن يطالبه بها إلا من يحمل الصفة الضبطية وهو رجل الأمن، لأن مساءلة مواطن عن وثائقه الخاصة هي من أعمال السيادة لا يمكن لأحد أن يسأل عنها بما في ذلك عمال الفنادق.

وأوضح المتحدث أنه “لا يمكن فهم كيف لعامل في الفندق لا يتوفر على الصفة الضبطية يطالب المواطنين بوثائق خاصة؟” مستدركا “على المواطن أن يعطيه البطاقة الوطنية حتى يسجل المعلومات لأنه سيكتري غرقة، يعني عقد كراء، لكن لا يمكن أن يمنحه عقد زواج؛ لأن ذلك تدخل في الحياة الخاصة التي يعاقب عليها القانون”.

“لا يهمني أن المواطنين الذين يلجؤون إلى الفنادق للقيام بعلاقات جنسية خارج الزواج؛ لأنهم يمكن أن يذهبوا إلى أماكن أخرى غير الفنادق”، يسترسل المسؤول الحكومي، مضيفا “ما يهمني هو المواطنين المتزوجين بشكل شرعي ودخلوا فندقا للمبيت ليتم رفضهم بحجة عدم توفرهم على الوثيقة التي يمكن أن يكون قد نسيها في مقر اقامته، فهل سيبتون في السيارة؟”.

وتابع “يهمني حماية المواطن السليم، المواطن الجيد لدخول الفنادق بدون أية مشاكل؛ وليس الذين يقومون بجرائم لأنهم سيسقطون في يد العدالة يوما ما”، مردفا “يجب التخلي عن منطق التشكيك في كل شيء، أي إجراء نتساءل هل سيسفر عن الزنا، لدى وجب إغلاق المغرب كاملا بهذا المنطق”.

وذكر وهبي قضية متابعة صاحبة فندق سيدي قاسم بعد قبولها شابين بدون عقد زواج، مشيرا إلى أن متابعتها كانت قبل أسبوع من تصريحه في البرلمان حول الموضوع، واستغلت سياسيا، قبل أن على تحويل هذه القضية إلى نقاش أخلاقي بالقول “مسألة الأخلاق بيني وبين الذي خلقني وأنا لا أريد وسيطة بيني وبين الله”، وفق تعبيره.

وكان تصريحات وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قد خلقت جدلا كبيرا، حينما رد على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 21 ماي الماضي، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، مبرزا أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.

ثلاثة أيام بعد تصريحات وهبي، توصلت الصحيفة الرقمية “آشكاين” من مصادر خاصة، بمعطيات تفيد أن السلطات المغربية قررت إلغاء مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر مهنية، أكدت أن القرار المشار إليه توصلت به عدد من الفنادق اليوم الجمعة 24 ماي الجاري من السلطات، على خلفية النقاش المثار حول هذا الموضوع منذ التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.

ويقضي القرار الذي توصلت به الفنادق بأن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق يعتبر ممنوعا كليا، كما أنه لا يجب منع أي مواطن من حجز غرفة بحجة أنه ينتمي إلى المدينة التي يتواجد بها الفندق.