غميمط: مبررات وزارة التربية لتفويت المؤسسات واهية

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، في جوابه على سؤال  برلماني، عن تحويل وزارته عددا من المؤسسات الفارغة إلى مشاريع تربوية غير دراسية، أو بتفويتها لقطاعات وزارية أخرى وفق ما ينص عليه القانون.

وأعاد  جواب بنموسى،  نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، إلى الواجهة جدل تفويت المؤسسات العمومية بين القطاعات أو لصالح الخواص، ومدى واقعية المبررات التي تستند عليها الوزارة، من قبيل أن المناطق التي تتواجد فيها هذه المؤسسات “أصابتها الشيخوخة”.

وفي هذا الصدد، أعرب الكاتب العام للجامعة لوطنية التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، عن “رفض نقابته لهذا التفويت”، مسجلا ما وصفه بـ”مجموعة من التجاوزات والخروقات المتمثلة في توفيت الوعاء العقاري لمجموعة من المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء والرباط  وجهات أخرى، لصالح إما قطاعات وزارية أخرى أو لصالح جهات من القطاع  الخاص”.

وشدد غميمط في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية يجب أن تحظى بالتحصين والحماية، ولا يمكن أن يتصرف أي شخص إلا لصالح خدمات منظومة التعليم العمومي”، مضيفا  أن “هناك بيع للمؤسسات العمومية تحت مبررات من قبل تواجدها في أماكن لم يعد فيها إقبال من طرف التلاميذ”.

وأشار إلى أن “أمر التفويت سبق له أن حصل في مدرسة التفتح في الرباط وكان فرع نقابته، ونقابات أخرى، احتجوا على الأمر ورفضوا تفويت المركز لصالح قطاع وزاري آخر، بمبررات يمكن أن تظهر للوزارة أنها منطقية، في حين أن الأمر بالنسبة للنقابات مرفوض، لأنها مكتسبات للقطاع وجب تحصينها وتطويرها والعناية بها”.

وتابع أن نفس الأمر “تكرر في الدار البيضاء سنة 2022 حيث شهدت مؤسسة ابن مالك تفويت لجهات خاصة، وكانت نقابته قد راسلت الأكاديمية الجهوية وأصدرت بيانا في الموضوع، وخرجت للاحتجاج”.

وخلص المسؤول النقابي ذاته، إلى أنهم “كجامعة وطنية للتعليم يرفضون التفويتات بكل أنواعها، سواء كانت لصالح قطاعات وزارية أخرى أو لصالح الخواص”.