2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

رد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة CDT، مصطفى الشناوي، على ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، السوم الخميس، بشأن أزمة قطاع الصحة، وتأكيده على أن “الزيادة المقررة في يوليوز الجاري، ستشمل قطاع الصحة”، وأنه “لا خلاف لدى مكونات الحكومة في الموضوع”.
واعتبر الشناوي أن ما قاله بايتاس “مغالطات”، وأنه يحصر كل شيء في الحوار المركزي، في حين أن ميثاق مأسسة الحوار في 30 أبريل، تضمن الحوار القطاعي والحوار المركزي، بالإضافة إلى الحوار المحلي المتعلق بنزاعات الشغل على مستوى العمالات والأقاليم”.
وتابع الشناوي في حديثه لـ”آشكاين”، متسائلا: “فهل قطاع التعليم كان في حوار مركزي لحل أزمتهم، والجماعات المحلية التي تستقبلهم وزارة الداخلية، ولقجع الذي دخل في حوار مع شغيلة المالية، وبقية الوزراء الذين يجلسون مع النقابات القطاعية، هل كلها تمت في حوار مركزي”.
ولفت الانتباه إلى أن الحوار بين نقابات قطاع الصحة والوزارة الوصية “كان مؤطرا بين النقابات الثمانية وبين لجنة حكومية مشرفة، ولكنها كانت تناقش وتتفاوض مع وزارة المالية والوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، وكلهم كانوا حاضرين في 27 دجنبر المنصرم”.
معتبرا أن “بايتاس يتهرب من الإجابة، مذكرا بوعود الحكومة للنقابات بحل الأزمة في الحوار المركزي”، منبها (الشناوي) إلى أن “الحكومة تدفعهم لمزيد من التصعيد، لأنهم قد أعلنوا عن إضراب لثلاثة أيام من كل أسبوع، ومسيرة وطنية” و أن “الحكومة تدفعهم على ملء الأسبوع كاملا بالإضرابات وشل المستشفيات بالكامل”.
وكان التنسيق النقابي بقطاع الصحة قد أعن، في بلاغ سابق، تأجيل البرنامج التصعيدي الذي سبق وأن برمجته، بإزاحته أسبوعا، تفاعلا منها مع وفاة والدة الملك الأميرة للا لطيفة، مشيرة إلى أن استكمال برنامجها التصعيدي إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استئناف الإضرابات أيام 9-10-11 يوليوز و 16-17-18 من نفس الشهر، على أن تستثنى أقسام المستعجلات والإنعاش”، كما قررت تأجيل “مسيرتها الوطنية بالرباط إلى غاية يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان”.