“الرشوة ” تجر الوزيرة مزور للمساءلة

جرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للمساءلة البرلمانية بسبب النسب التي وصفتها بـ”المقلقة لانتشار الرشوة والفساد بالإدارات العمومية”.

وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي موجهة للوزير مزور، لنتائج استطلاع البارومتر العربي لسنة 2023-2024، التي كشفت أن الغالبية العظمى من المغاربة يعتبرون أن الفساد داخل المؤسسات العمومية مشكلة مقلقة، حيث يرى 74 في المائة من المواطنين أن الفساد مستشر في هذه المؤسسات بشكل كبير أو متوسط.

ورات ممثلة البيجيدي بمجلس النواب،  أن “المواطنين يضطرون لاستخدام الوساطة أو الرشوة”، مستندة على التقرير الذي أظهر أن “حوالي ثلثي الأشخاص المستطلعة آراؤهم يستعينون بالوساطة أو الرشوة (حوالي 66%) من أجل الحصول على وظيفة، كما يؤكد 63 في المائة منهم أنهم يستخدمون هذه الطرق لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية”.

وطالبت باتا في بالكشف عن مآل تنزيل استراتيجيات محاربة الفساد في المؤسسات الإدارية ونجاعة الخطة الوطنية لاستصلاح الإدارة العمومية.

يذكر أن تقرير حديث صادر عن الباروميتر العربي حول تحولات الرأي العام المغربي كشف أن المغاربة يجد أنفسهم مضطرين لاستخدام الواسطة والرشوةفي التوظيف أو قضاء بعض الأغراض الإدارية، إذ أن 65% يستعينون بالواسطة و66% بالرشوة للتوظيف، و63% يستخدمون الواسطة و62% الرشوة للحصول على الوثائق.