رغم الحوار .. نقابات الصحة تواصل شل القطاع

تشبث التنسيق النقابي بقطاع الصحة بجل المطالب المتضمنة في محضر 29 دجنبر 2023، وذلك في جواب مرفوع لرئيس الحكومة يوم أمس الأحد 14 يوليوز 2024، بعد الاجتماع الذي عقدته النقابات مع وزير الصحة خالد أيت الطالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الجمعة الماضي، لإبلاغها بتفاصيل رد رئيس الحكومة على كل البنود والنقط المطلبية الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات أواخر شهر دجنبر من سنة 2023.

ورغم تشبث النقابات بجل المطالب دون استثناء، لم يحدد البيان الصادر والمتضمن لأجوبة النقابات على العرض الحكومي، مصير البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي أقرته ذات النقابات مباشرة بعد منع القوات الأمنية لمسيرة 10 يوليوز 2024، ما خلق تضاربا داخل مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأطر والشغيلة الصحية وهيئاتها حول استمرار الإضراب من عدمه.

أحمد الحكوني، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد أن “البرنامج الاحتجاجي التصعيدي المسطر في البيان رقم 9 ما زال قائما لحدود اللحظة، والنقابات القطاعية تنتظر الآن تفاعل الحكومة مع مطالب التنسيق النقابي، ولما يتلقى التنسيق بشكل رسمي الردود الحكومية، سيتعامل معها بالطريقة التي يراها مناسبة، فالنقابات لا تقول 100 في المئة لكن على الأقل تكون هناك إرادة حكومية واضحة، فالنقابات وطنية وغيرتها على الوطن فوق أي اعتبار ولا تناضل أصلا إلى من اجل هذا الوطن”.

وحول مصير الأطر الصحية التي تم توقيفها أثناء فض مسيرة 10 يوليوز وإطلاق سراحها بعد ذلك في وقت متأخر ذات اليوم، أشار الحكوني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أنه “لحدود الساعة لم يتم معرفة مصير المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية التي تم توقيفها وإطلاق سراحها بعد ذلك، إذ تأكد لحدود اللحظة متابعة 3 أطر صحية من أصل 23 إطارا حرر في حقها المحضر، ولا نعرف هل ستقوم النيابة العامة باستدعاء الباقي ومتابعته قضائيا أم لا، وما يثير التخوفات في هذا الجانب هو التجربة المريرة للحركة النقابية في قطاع التعليم، حيث لا زال يتم لحدود اللحظة محاكمة الأساتذة”، في إشارة منه لاستمرار المحاكمات القضائية في حق الأساتذة والأستاذات المشاركين في مسيرات أساتذة التعاقد الممنوعة سنتي 2021 و2022.

وفيما يخص قانون المجموعات الصحية الترابية، ما يتضمنه من غموض حول مصير الوظيفة العمومية بالقطاع الصحي، شدد الناشط النقابي على أن “الحكومة قدمت عبر وزير الصحة تطمينات للحركة النقابية تٌفيد بعدم المساس إطلاقا بصفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، غير أن هذه التطمينات لم تجد لها حتى الان أي ترجمات صريحة على مستوى النصوص القانونية، فالقانون 08.09 لا يتضمن أي إشارة للوظيفة العمومية بل وينزع عنها كليا هذه الصفة، والشغيلة ترفض الانضمام للقطاع الخاص ومتشبثة بصفة الموظف العمومي بكل الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه الصفة، والكل شاهد على كيفية تصرف القطاع الخاص إبان الجائحة لما اغلق جل مصحاته رافضا استقبال المرضى”.

من جهته أكد كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل  أن “البرنامج النضالي التصعيدي قائم ولا يمكن تغييره الآن، لأن النقابات قررت التصعيد، ولن يتم النظر فيه إلا بعد جواب الحكومة على المطالب المرفوعة لها يوم أمس الأحد، وبالتالي اليوم الإثنين 25 يوليوز 2023 الإضراب قائم ولازال يعرف تجاوبا منقطع النظير من طرف الشغيلة، وأيضا كل فقرات الاحتجاج المتضمنة في البرنامج رقم 9 سارية المفعول”.

وأضاف ذات القيادي النقابي إلى أنه “تم استدعاء الكتاب الوطنيين لنقابات القطاع الصحي من طرف رئيس الحكومة عن طريق وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتقديم بشكل رسمي العرض والجواب الحكومي على اتفاق 29 دجنبر 2023، مؤكدا (وزير الصحة) قبول الحكومة لبنود ورفضها بنود أخرى، في حين أشارت لإمكانية فتح النقاش في باقي النقاط، والنقابات درست بدورها العرض الحكومي بالتفصيل وردت عليه كذلك بالتفصيل نقطة بنقطة كما هو ظاهر في البيان الصادر يوم أمس الأحد 14 يوليوز 2024”.