تقرير رسمي ينتقد هيمنة الفرنسية ويطالب الحكومة باستعمال اللغات الرسمية في الاجتماعات واستقبال الوفود الأجنبية

وقف تقرير رسمي حديث صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة البرلمانية حول السياسة اللغوية بالمغرب على واقع اللغتين الرسميتين بقطاع التعليم والإدارات العمومية والقضاء، مستخلصا وجود عراقيل وصعوبات عدة تواجه مسألة تحقيق “العدالة اللغوية” بالمجتمع.

واعتبر التقرير الصادر عن المجموعة المُحدثة من طرف مجلس المستشارين أن “اللغة الامازيغية هي اللغة الأصلية للمغاربة، ويعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، ولعبت دورا أساسيا في تشكيل الهوية الثقافية للمغرب”، وكانت هي اللغة السائدة في البلاد قبل دخول اللغة العربية مع “الفتح الإسلامي”.

واعتبر التقرير أن الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية سنة 2011 لم يحل إلى زوال التحديات والعقبات المواجهة لتفعيل الطابع الرسمي لها، من قبيل “عدم تكوين ما يكفي من أطر التدريس توفير الموارد اللازمة والقيام بالمزيد من التعبئة لجعل المواطنين والمواطنات يقبلون على تعلم هذه اللغة”.

ويرى تقرير الغرفة الثانية للبرلمان أن السياسة اللغوية المغربية تواجه عدم الوضوح الكافي في تحديد الأدوار والمجالات لكل لغة، مما يؤدي إلى تطبيق غير متسق ولا متوازن في مجالات التعليم والإدارة والإعلام.

واستخلص تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة وجود نوع من الإهمال المؤسساتي للغتين الرسميتين على الرغم من الاعتراف بهما، حيث ظل حضورهما الفعلي محدودا مع وضع أسوء للغة الأمازيغية، خاصة في مجال التعليم بعد إقرار مبدأ التناوب اللغوي بشكل غير مقبول ولا ينسجم مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية 2023 ومع قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وسجل مجلس المستشارين هيمنة لغوية للفرنسية في مجالات التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، تؤثر سلبا على استخدام العربية والأمازيغية في هذه المجالات، ما ترتب عنه استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، وترك الثلث الأخير للغة العربية والأمازيعية مع وضع أسوء لهذه الأخيرة.

ووجه التقرير انتقادات للمؤيدين لتدريس المواد الدراسية باللغة العامية، معتبرا أن ذلك يؤدي لـ “التلوث اللغوي، وإزاحة اللغة العربية ومحو تاريخ حضاري تليد كتب بها”.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفوارق الاجتماعية والمجالية، هي الأخرى تقف عائقا أمام تحقيق “العدالة واللغوية” بين مختلف فئات المجتمع خاصة تلك التي لا تتوفر على الفرص الحقيقية لتطوير مستوى التحكم في اللغات، وفق خلاصات ذات التقرير.

ولمواجهة التحديات وعوائق تحقيق “العدالة اللغوية” أوصى تقرير مجموعة مجلس المستشارين بـ “الزام الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية باستعمال اللغات الرسمية في الاجتماعات الرسمية وبمناسبة استقبال الوفود الأجنبية وتمثيل المغرب في المحافل الدولية، والزام الإدارات العمومية وشبه العمومية والمصالح الخاصة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في تحرير الوثائق والمذكرات والعقود والمراسلات والمطبوعات الإدارية”.

كما طالب التقرير بوضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين على الصعيدين المحلي والوطني، مع ترتيب العقوبات على كل إخلال بمقتضيات استعمالهما.