إلغاء “مليون محفظة” وتعويضها بدعم مالي مباشر

قررت الحكومة استبدال  مبادرة “مليون محفظة”  بدعم مالي إضافي يقدم للأسر المعوزة المستفيدة  من تلدعم الإجتماعي، استنادا إلى مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706. تتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر (2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأفادت المذكورة، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف، والتي ما فتىء الملك محمد السادس يدعو إليها، خاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وأكد المذكرة أنه “تم إعداد مشروع هذا المرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.

ويتضمن هذا المشروع، تضيف المذكرة “تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة”.

وحددت الحكومة هذه المبالغ المالية المقدمة للأسر في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛ 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي”.

وأشارت إلى أن “هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.