نقابة وتنسيقيات بالصحة يتظاهرون رفضا لاتفاق الحكومة والتنسيق النقابي (صور+فيديو)

نظمت نقابة الجامعة الوطنية الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مرفوقة بعدد من التنسيقيات الفئوية بالقطاع، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان صباح اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، رفضا لمضامين الاتفاق الأخير الموقع بين النقابات والوزارة.

ورفع مئات المحتجين شعارات غاضبة من عدم تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي القطاعي الموقع يوم 29 دجنبر 2023 بين النقابات الصحية وبين الوزارة الوصية عن القطاع، متهمين رئيس الحكومة المغربية بالتنكر والتحلل من هذا الاتفاق.

وحذرت الجامعة الوطنية للصحة والتنسيقيات الفئوية المشاركة في الاحتجاج بواسطة لافتات ولوحات تعبيرية من الغاء ما وصوفه “مكتسبات الموظف الصحي”،ومركزية الاجور، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها، وذلك ردا على المشروع الوزاري الجديد المُسمى “الوحدات الصحية”، رغم التطمينات الوزارية القاضية بعدم مس المشروع بمكتسبات الوظيفة العمومية لموظفي القطاع.

عبد مشكور عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة أكد أن وقفة اليةم تأتي “تعبيرا عن عن وفاء الجامعة الوطنية للصحة في خدمة الشغيلة، ونزلات عند رغبة نبض الشارع، وللتعبير عن التشبث بما تم توقيعه يوم 29 دجنبر 2023 من طرف وزارة الصحة.”

وأضاف مشكور في تصرح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “تنكر الوزير الاول (يقصد رئيس الحكومة) لاتفاق 29 دجنير واعتباره اتفاقا غير ملزما هو السبب الرئيسي في استمرار الاحتجاج والإضرابات”، معتبرا أن “الأخطر من ذلك هو تحرك الحكومة بعدما تعرضت شغيلة القطاع لاعتداء شنيع يوم الأربعاء الأسود 10 يوليوز 2024، وكأن الحكومة كانت في سبات تام قبل ذلك، وكلفت وزير الصحة لبدء الحوار من جديد مع النقابات وهو ما رفضته الجامعة الوطنية للصحة”.

وشدد ذات القيادي النقابي على أن “الجامعة الوطنية للصحة لا ترفض الحوار كمبدأ وكمؤسسة، وإنا رفضت الحضور في الحوار الأخير لما ترتب عنه من تراجع عما تم الاتفاق عليه أواخر شهر دجنبر، وبهذا فإن الاتفاق الأخير لا يلزم ويُرغم الجامعة الوطنية الصحية في شيء لكوت يتضمن العديد من التراجعات”. لا يلزم ويُرغم الجامعة الوطنية الصحية في شيء لكوت يتضمن العديد من التراجعات”، مشيرا لـ “تشبث الجامعة بالزيادة في الأجور لجميع الفئات دون استثناء، وبالوظيفة العمومية”.

من جهته اعتبر محمد فاير، الكاتب الإقليمي بالجامعة الوطنية للصحة بمدينة كلميم، أن “ان الاتفاق الموقع بين النقابات السبع والوزارة لا ينص على أي ضمانات لبعض النقط رغم التنصيص عليها، خاصة في الشق القانون فيما يتعلق بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور”.

واستنكر ذات النقابي، “تغييب اتفاق 29 دجنبر المُوقع بين 8 نقابات ووزارة الصحة بعد إحالته على رئيس الحكومة، ودعوة وزير الصحة نقابات الصحة للحوار حول نفس الاتفاق، وهو أمر مرفوض، إذ أن الجامعة الوطنية للصحة تريد حوار مسؤول يحضر فيه ممثل المالية وممثل الحكومة ووزير الصحة، مع إقرار ضمانات واقعية أساسية لتفعيل الشق القانوني”.

وفيما يخص الشق المالي من مطالب موظفي قطاع صحة، أشار فايز إلى أن “الاتفاق السابق نص على 1500 درهم في الأخطار المهنية بالنسبة للمرضين وتفنيي الصحة، و1200 درهم بالنسبة للتقنيين والإدارية، في حين الاتفاق الأخير نص فقط على 500 درهم عن الاخطار المهنية للممرضين و200 درهم لإداريي وتقنيي الصحة”، مشيرا لـ “الاستمرار في الإضراب والاحتجاج لحين اعتذار الحكومة عما وقع يوم الأربعاء، ويكون حوار مسؤول يضمن كافة المطالب”.

في حين نددت زينب عن التنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان بما اعتبرته “عن التنديد للظلم الذي تعرض له التقنيين الإداريين الذين يعانون في صمت، إذ يعملون داخل المستشفيات رفقة الأطباء والممرضين منذ الازل، فيما يتعرضون لحيف كبير في التعويض عن الاخطار المهنية”.

وعبرت ذات المتحدثة في تصريح لـ “آشكاين” الإخبارية، عن “”صدمة التقنيين الإداريين بمخرجات حوار التنسيق النقابي السداسي مع الحكومة، في الوقت الذي عُلقت عليه أمالا كبيرة في إنصاف التقنيين الإداريين الذين يطالبون بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتخويل مناصب المسؤولية، ومركزية الأجور.”