تصاعد عزل رؤساء الجماعات.. إنتشار فساد أم أزمة نخب؟

شهدت الساحة السياسية المغربية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في عزل رؤساء الجماعات المحلية بعد تحريك العمال بمختلف الأقاليم لعدة قضايا قانونية ضدهم، ما أسفر عن إصدار المحاكم الإدارية أحكاماً بعزل هؤلاء المسؤولين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين من يراها حملة ضرورية لمحاربة الفساد، ومن يعتبرها انعكاساً لسوء تسيير هؤلاء المنتخبين وفشلهم في إدارة الشأن المحلي.

وبينما يرى البعض أن هذه التحركات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المجالس الجماعية، وحملة تطهيرية لتوجيه رسالة واضحة لكل من يتورط في تجاوزات مالية أو إدارية، يعتبر آخرون أن القرارات الصادرة بحق رؤساء الجماعات تعكس بالأساس ضعفًا في التسيير وغيابًا للكفاءة في إدارة الشأن المحلي، مما يستدعي تدخلاً حازماً من السلطات لضمان تسيير فعال يخدم مصلحة المواطنين.

في هذا الصدد، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور رشيد لزرق، أنه “في منتصف الولاية الانتخابية للأحزاب السياسية نجد اختلالات كبيرة على مستوى الجماعات الترابية وتسيير المنتخبين، هذه الاختلالات تواكبها التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية، وبالنسبة للتسيب الحاصل الآن على صعيد الجماعات الترابية مثلا، فالخلل يوجد على مستوى الأحزاب السياسية، التي يكون همها هو المقعد أولا وأخيرا، ولا يهمها من سيقود هذه الجماعات”.

وأضاف لزرق أن “هذه الاختلالات والحملات الدورية رأيناها لا مع بنكيران ولا مع سعد الدين العثماني، وهي أزمة نخب تشكل عطبا في المنظومة السياسية، وحملات وزارة الداخلية تكون دائما مع منتصف الولاية الانتخابية حيث ترفع تقارير تسيير المنتخبين والاختلالات التي تسجل على مستوى تسييرهم للجماعات”.

وأضاف المتحدث أن “ما تمر به الجماعات الترابية مأساة، سببها بالأساس تزكية الأحزاب لكل من طفر بمقعد انتخابي، وهؤلاء الذين يظفرون بمقعد انتخابي بواسطة المال، يكون الأمر بالنسبة إليهم عملية تجارية أكثر منها عملية نضالية أو سياسية”.