2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسست الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما أسمتها بـ “التنسيقية الوطنية للبريديين الذين فرض عليهم التعاقد”، ردا على عدم إدماج فئة من المستخدمين المتعاقدين مع إدارتي البريد بنك وبنك المغرب.
وشددت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، على ضرورة “الإدماج المباشر في النظام الأساسي الأساسي لمؤسسة مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك. لكل البريديات والبريديين الذين فرض عليهن وعليهم التعاقد، والمساواة في الحقوق الأجرية والمنح والتعويضات إسوة بجميع العاملين بالقطاع”.
وفي ذات السياق دعت الجامعة الوطنية للبريد عموم شغيلة القطاع متعاقدين ونظاميين، لـ “الانخراط المكثف في الإضراب الوطني ليوم الاثنين 19 غشت 2024، مع مقاطعة المداومة أو أي تكليف، يومي السبت والأحد 17 و 18 غشت 2024 ويومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 غشت 2024″، مهددة بتنظيم مسيرة وطنية في حالى استمرار الوضع لما هو عليه.
وفي تنبيه منها للمسؤولين خلال سريان الإضراب، اعتبرت جامعة البريد أن “أي مبادرة فعلية يمكن أن تتخذها الإدارة داخل هذه الأوقات (أوقات الإضراب)، فهي تضييق على الحريات والحقوق النقابية ومس بحق حرية ممارسة الاضراب المكفول دستوريا)، مؤكدة على مقاطعة كل “التعليمات” غير قانونية التي تفرض مداومات أيام الأعياد الوطنية والعطل الرسمية بالبلاد”.
وأشار البلاغ إلى أن سياسة “إدارتي بريد المغرب والبريد بنك تدفعان من جديد البريديات والبريديين – نظاميين ومتعاقدين – بمختلف مواقعهم، للتصعيد والاحتجاج”، مشيرا على “التحلي الدائم الروح الإيجابية وبسياسية الحوار البناء والمسؤول”.
يُذكر أن قطاع البريد شهد قبل أيام توقيع محضر اتفاق اجتماعي بين كل من النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وبين إدارتي البريد بنك ومجموعة بريد المغرب، يتضمن العديد من النقاط والمكتسبات للشغيلة البريدية، وفق تصريح النقابتين الموقعتين.
ورفضت الجامعة الوطنية للبريد umt التوقيع على محضر الاتفاق، معتبرة إياه لا يحقق فعليا مطلب إدماج المتقاعدين مع إدارتي بنك المغرب وبريد بنك، إنما يلتف على هذا الحق بطرق أخرى.
وعرف قطاع البريد في الآونة الأخيرة احتجاجات وإضرابات عدة تنديدا بعدم إقرار الزيادة في الأجور المتفق عليها ضمن الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية وحكومة عزيز أخنوش يوم 29 أبريل 2024.
