”غرباء” يسيرون بريد المغرب

أدانت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جلب إدارة بريد المغرب أشخاصا أسمتهم بـ “الغرباء” لتسير الوكالة أثناء الإضراب.

وأكدت جامعة البريد في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “سيادة الارتجالية وعدم احترام المساطير الإدارية بما فيها سلامة المستخدمين والأموال والممتلكات ودلك من خلال تسليم مفاتيح الوكالات وتكليف مستخدمين ليست لهم اية دراية بتدبير الوكالات وتقديم الخدمات مما جعل جل الوكالات التي تم فيها تعيين أشخاص غرباء معطلة رغم إعلانها مفتوحة”.

وِأشار مستخدمو البريد المغرب لـ “إصرار مسؤولي الادارتين مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك في حرمان لبريديات والبريديين – نظاميين والدين فرض عليهم التعاقد – من حقهم في الاستفادة من الزيادة الحكومية وتهربهم من اعلان واضح لتاريخ صرفها والتفافهم على مطلب ادماج الدين فرض عليهم التعاقد وفق مضامين وبنود النظام الأساسي”.

ويعاني قطاع البريد وفق ما صرحت بها ذات الهيئة النقابية من “سياسة الترقيع وانهاك كل البريديات والبريديين بسبب النقص المهول والمتزايد للعنصر البشري وتنصل الإدارة من تنفيذ وتنزيل كل الاتفاقات السابقة ومعالجة الملفات الفئوية التي لازالت عالقة”.

ودعا رفاق مخاريق بقطاع البريد من وصفتهم “كل العقلاء داخل الهرم الإداري لمجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك الى استخلاص الخلاصات اللازمة والاستجابة للملف المطلبي للأسرة البريدية”، مهددة في ذات السياق بـ “إمكانية التمديد في الإضراب من عدمه يومي الخميس والجمعة 22 و23 غشت 2024”.

وشدد البلاغ على “الاستعداد التام لسلك كل القنوات النضالية والمشروعة والدستورية التي تستوجبها المرحلة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات البريدية”.

يذكر أن قطاع البريد شهد قبل أسبوع توقيع محضر اتفاق اجتماعي بين كل من النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وبين إدارتي البريد بنك ومجموعة بريد المغرب، يتضمن العديد من النقاط والمكتسبات للشغيلة البريدية، وفق تصريح النقابتين الموقعتين.

ورفضت الجامعة الوطنية للبريد umt التوقيع على محضر الاتفاق، معتبرة إياه لا يحقق فعليا مطلب إدماج المتقاعدين مع إدارتي بنك المغرب وبريد بنك، إنما يلتف على هذا الحق بطرق أخرى.

وكان عرف قطاع البريد في الآونة الأخيرة احتجاجات وإضرابات عدة تنديدا بعدم إقرار الزيادة في الأجور المتفق عليها ضمن الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية وحكومة عزيز أخنوش يوم 29 أبريل 2024.