الزهاري للرميد: تدوينتك بشأن المعفى عنهم لم تكن موفقة وتصب الزيت على النار

رد عضو “لجنة التنسيق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” المعروفة اختصارا بـ “همم”، الحقوقي محمد الزهاري، على الخرجة الأخيرة لوزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بحكومتي حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، الذي انتقد فيها “تصريحات بعض المفرج عنهم وحملهم مسؤولية تأجيل الإفراج عن معتقلي حراك الريف”..

وشدد الزهاري، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي،  على أن “لا احد قام بتبخيس قرار العفو الذي شمل عدد من الصحفيين ومعتقلي الرأي، وأنهم في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين- همم، التي ينسق عملها فؤاد عبد المومني، أصدروا بلاغا في حينه أكدوا من خلاله أن الهيئة تلقت “بارتياح وسرور خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، يوم 29 يوليوز الجاري… وتعتبر ( الهيئة) هذا الإفراج انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا لعائلاتهم التي قاومت بثبات الأثر البليغ للاعتقال وواجهت الضغوط والتشهير”.

وتابع  الزهاري سرد بلاغ “همم” أن الأخيرة أكدت أن العفو “انتصار للحركة الحقوقية ولكل القوى الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا”.

وأشار إلى أنهم في الهيئة “أكدوا بأن فرحة اللقاء بالمفرج عنهم تظل غير مكتملة بسبب إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم “هِمَمْ” ولم يشملهم قرار العفو، مما يؤدي إلى تمديد معاناتهم ومعاناة ذويهم، منهم من قضى سنوات عديدة من الاعتقال الظالم كمعتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم الهيئة.”

وأكد أنه “لا يظن أن هناك من بخس من قرار العفو، لكن الحكمة كانت تقتضي استمرار المنحنى في الاتجاه الايجابي وعدم اختلاله والرجوع به الى نقطة الصفر”.

واعتبر الحقوقي ذاته، أن  مصطفى الرميد “لم يكن موفقا في تدوينته، خاصة وأنه اصبح من المعلوم  اليوم بأنه كان ضمن الوسطاء الذين قاموا بدور مهم في حصول هذا الانفراج المؤقت”.

وأبرز أنه “ليس من المنطقي والمعقول أن يتحدث المحامي والحقوقي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة  ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان سابقا بهذه اللغة التي جعلت  المستفيد من العفو لئيما وليس كريما، وأن تحمل المستفيدين من العفو وزر عدم استفادة معتقلي الريف والنقيب محمد زيان ومحمد ابراهيمي ( موفو) ومعتقلين آخرين من نفس القرار”.

ومضى الزهاري يوجه رسائله للرميد، قائلا إنه “على العكس من ذلك، فالاستاذ الرميد الحقوقي يعرف حق المعرفة أن المفرج عنهم قضوا سنوات من السجن ظلما، وأنهم أدوا ثمنا غاليا سلبهم حريتهم داخل أسوار السجن بسبب مواقفهم الممانعة والمعارضة المعبر عنها بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة خاصة المرتبطة منها بحقوق الانسان”.

وخلص إلى أن “الوطن اليوم في حاجة إلى من يقدم الوصفات الإيجابية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وضحايا حرية التعبير والمعتقلين السياسيين، وليس صب الزيت على النار كما فعل الأستاذ الرميد مع الأسف”.

وكان وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في عهد حكومتي حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، قد علق على التفاعل الذي عقب العفو الملكي عن نشطاء وصحفيين ومدونين، على رأسهم، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، منتقدا ما وصفه بـ”أنانية بعض المفرج عنهم والتي أجلت العفو عن غيرهم” في إشارة إلى معتقلي “حراك الريف”.

وقال الرميد  في تدوينة  سابقة على حسابه الرسمي بفيسبوك، إنه “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب ،حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به”، واستشهد بآية قرآنية، حيث أوضح أن “الله تعالى أمرنا بقوله “واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها”، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذاك، وقد صدق الشاعر اذ قال: اذا انت اكرمت الكريم ملكته .. واذا أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

ومما جاء في تدوينته أيضا، أن “الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لان من لا يشكر  الناس لا يشكر الله ، كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم”، مشددا على أنه “لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا  أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن  التصرف”.

وحسب بعض المؤشرات الني حصلت عليها “آشكاين”، ونشرتها في وقت سابق، فقد فإن الرميد قد لعب دور الوساطة في ملف المفرج عنهم من صحافيين ونشطاء، نظرا لما يحظى به من ثقة الحاكمين وبعض المعتقلين الذين شملهم العفو، حيت كان ساعي البريد الذي لين بعض المواقف وجعل أصحابها يقبلون بشروط فتح صفحة جديدة لبناء الثقة.

يُذكر أن الملك محمد السادس أصدر يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عفوا عن 2467 شخص محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب، بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش.

وشمل العفو الملكي الصحفيين الثلاث سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمعتقلين خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل وهم مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض والذين توبعوا وحكموا بالسجن النافد على خلفية تدوينات معارضة لعلاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وجلهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، علاوة على اليوتوبر رضى الطاوجني، والناشط والمدون يوسف الحيرش، إضافة لمجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، ومغاربة الخارجة.