مطالب للنيابة العامة بالتدخل في “فضيحة” الموارد البشرية بجماعة الرباط

طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عما سموه “التسيب” و”هدر المال العام” بالجماعة على خلفية التقرير المتعلق بمهمة تدبير الموارد البشرية الذي أشرف عنه المجلس الجهوي للحسابات.

ودعا فريق حزب “الرسالة” بمجلس جماعة الرباط في بلاغ اطلعت عليه “آشكاين”، النيابة العامة للتحقيق مع الرئيسان السابقان للجماعة، وهما محمد الصديقين حزب العدالة و التنمية وأسماء أغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه “الخروقات”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط سيطالب بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل، تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه “التجاوزات”.

وكان التقرير المتعلق بمهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط الذي أشرف عليه المجلس الجهوي للحسابات، كشفت عدد “اختلالات” في تدبير الموارد البشرية، منها أن مسؤولي الجماعة استمروا في صرف أجور عدد من الموظفين المتوفين وآخرين أحيلوا على التقاعد خلال فترة ترؤس أسماء أغلالو للمجلس المذكور.

ووفق التقرير نفسه، فإن مصالح الجماعة استمرت في صرف راتب موظفين اثنين أشهر بعد وفاتهما فيما استمرت في صرف رواتب ثلاثة موظفين آخرين رغم إحالتهم على التقاعد.

وكشف المصدر أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز ٪36، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، إلى جانب إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.

وبحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فقد جرى تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، إلى جانب وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية.