فيراشين: مجلس الشامي يُعبر عن صوت النقابات بسحب قانون الإضراب

تتوالى ردود الفعل النقابية المؤيدة والمشيدة برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وتطابقت رؤى  مجلس  أحمد رضا الشامي بشكل كبير مع  موقف المركزيات النقابية من هذا المشروع المطروح منذ سنة 2016، بتأكيده على ضرورة مراجعة بنود هذا المشروع لضمان انسجامه وتوافقه مع المبادئ الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، ما يعزز التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مع تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، اقتداء بالممارسات الدولية في هذا المجال، مستحضرا تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل، أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل شدد على أن “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنصف الكونفدرالية ورأيها الذي صرحت به غير مرة في كل المناسبات والملتقيات منذ طرحه سنة 2016، ليأتي المجلس اليوم ويؤكد هو الآخر أن هذا النص يناقض الدستور في مقتضياته ويناقض أيضا التوصيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية رقوم 87 ومجموعة من المواثيق والعهود الدولية”.

وأشاد فيراشين بإشارة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  إلى “حرمان مجموعة من الفئات من الإضراب رفم أحقيتها في ممارسة العمل النقابي، في حين حرم هذا الحق عن مجموعة من فئات المهنيين وغيرهم كالطلبة بحصره فقط في فئات العمال، رغم التنصيص الدستوري الصريح على حق الجميع في الإضراب”.

واعتبر ذات المتحدث أن “موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي متزن فيما يخص آجال الإخطار قبل تنفيذ الإضراب، وفي تفعيل المفاوضات قبل اللجوء للإضراب، وهي كلها مضامين اعتبرتها الكونفدرالية في السابق إجراءات مكبلة لهذا الحق وتقيده وتجعله مستحيلا بالنص على مسطرة تعجيزية وإما بجعله دون تأثير يُذكر، ولهذا تعتبر الحركة النقابية المغربية هذا الرأي إيجابي جدا، ومنصف للترافع الذي قدمته منذ ما يقارب عقد من الزمن”.

وأضاف فيراشين أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “مهم جدا وسيشكل لا محالة أداة من أدوات المحاورة والترافع النقابي عن حقوق الشغيلة أثناء مناقشة هذا القانون مع الحكومة”، معتبرا في ذات الصدد بأنه إذا “الرأي الصادر عن هذه المؤسسة الرسمية ليس الأول من نوعه، إذ سبقه دراسة صادرة عن مجلس المستشارين حول ذات المشروع، وأثارت بدورها مجموعة من القضايا التي أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك أراء الاتحاد الدولي للنقابات، فإنه أهميته تتجلى في كونه مؤسسة دستورية، وفي تركيبته المتنوعة بضمه خبراء في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعي ونشطاء نقابيين وأرباب العمل، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية”، معتبرا أنه “لم يعد للحكومة من إجراء في هذا الصدد سوى سحبه وإعادة صياغته من جديد بشكل جديد بإشراك الحركة النقابية”.

وأشار ذات القيادي النقابي إلى أن “هناك بعض الملاحظات على هذا الرأي الصادر حديثا، خاصة فيما يخص الغموض وعدم الوضوح الكافي للتوصيات الصادرة عنه في الختام، وعد تحديد موقفه بدقة من المطلب النقابي المشدد على ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 وهي اتفاقية أساسية لمنظمة العمل الدولية.”