نقابة : دمج “كنوبس” في “cnss” يهدد السلم الاجتماعي

اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن إصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23 بهدف إدماج صندوق “كنوس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “قرارا أحاديا ويهدد السلم الاجتماعي”، داعيا “الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة”.

وأوضح الاتحاد، في بيان له وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مشروع القانون المذكور “استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية”، مشيرا إلى أنه “تلقى باستغراب شديد إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 19 شتنبر 2024، من أجل المصادقة على هذا المشروع”.

ويرى أصحاب البيان أن هذا المشروع “يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات”.

وشددت على أن “هذا القرار أحادي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون”.

وأشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن “سبق ونبه إلى خطورة منهجية الإقصاء والهيمنة التي تسم منهجية اشتغال هذه الحكومة، وخروجها عن المقاصد الكبرى للتوجيهات الملكية التي من أجلها وضعت مشاريع اجتماعية استراتيجية، من قبيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية”.

وأعرب عن رفضه لما وصفه بـ”منطق الاستقواء السياسي الذي يجعل الحكومة الحالية فوق نصوص القانون والدستور، من خلال محاولة احتكارها واستئثارها بإصدار وصياغة كل القوانين ذات الصلة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية دون إشراك لكل الأطراف المعنية، وبعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي”.

واستنكر المصدر ذاته “منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية  مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوئها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات “CNOPS” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها”.

وأكد على أن “مشروع القانون رقم 54.23 استهداف غير مسبوق ومؤشر على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات”، مستغربا “من العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية”.

ودعت الهيئة ذاتها “الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار”

يأتي هذا في سياق الغضب الذي أثاره عزم الحكومة المصادقة على مشروع القانون القاضي بدمج كنوبس في “cnss” ، حيث عبرت جل إدارات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عما وصفته بـ “الصدمة الكبيرة” من إصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23  والرامي إلى إدماج صندوق “كنوس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل “أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق”، مشددة على “الرفض الكلي للمضامين الجديدة لمشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض”.

وفي ذات السياق، نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “بقوة” بهذا المشروع، واعتبرت، في بلاغ سابق،  أن “هذا الإجراء الحكومي الذي تم اتخاذه بطريقة أحادية الجانب، دون أي تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ضرباً لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتهديداً لمصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من التغطية الصحية”.