موخاريق يكشف لـ”آشكاين” خلفيات وتبعات تأجيل الحكومة مشروع دمج كنوبس في “cnss”

أجلت الحكومة، أمس الخميس 19 شتنبر 2024، المصادقة على  مشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوق “كنوس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبررة ذلك بـ” تعميق دراسته ومضامينه”.

وجاء هذا التأجيل بعد الجدل الكبير الذي أثارته النقابات والتعاضديات بشأن هذا الدمج، محذرة من “خطورته وتداعياته على الملايين من المنخرطين والموظفين”، وهو ما يثير التساؤل عما إن كان هذا التأجيل رضوخا للنقابات وتجنب للاحتقان الذي قد يخلفه في بداية الموسم، أم  هو تأخير في انتظار فرصة أنسب؟ وما إن كان هذا التأجيل قد رافقه تواصل حكومي مع المركزيات لتحديد موعد لتعميق تدارس الموضوع؟.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، أن “قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها مشروع القانون في دورة استعجالية، وأصدرت بيانا في الموضوع، ورسالت الوزراء الذين يهمهم الأمر، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”.”.

وأكد موخاريق، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “صوتهم سُمِع من طرف الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تواصلت معهم من أجل  الاستفسار وشرحوا لها خطورة هذا القانون، وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط”.

وتابع “ميثاق التغطية الصحية يقضي بتوحيد الأنظمة، لكن سبق للاتحاد وطرح هذا الإشكال قبل سنتين وطالب بشرح هذا التوحيد، وأجابت الحكومة آنذاك بأن هذا التوحيد ليس بغرض الإدماج، بل لإحداث هيئة للتنسيق بين أنظمة التغطية الصحية”.

ولفت الانتباه إلى أنهم “بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تبين خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”cnss”،  وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “cnss”  حيث أن عدة أمراض لا تشملها التغطية خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة”.

واعتبر المتحدث أنهم “استطاعوا إيقاف هذا المشروع الذي كان مبرمجا، رغم أن عددا من الوزراء كانوا عازمين على تمريره”، مشيرا إلى أن “هناك لقاءات ومشاورات واسعة ستتم مع الأطراف المعنية من أجل حفظ الحقوق، لان هذا المشروع المصاغ غير صالح نهائيا، ويجب صياغة مشروع آخر”.

وعما إن كانت هذه اللقاءات مع الحكومة قد حدد لها تاريخ أم ستترك إلى جولة الحوار الاجتماعي العادية، أكد موخاريق أنه “من المتوقع أن تكون مشاورات في الأيام القليلة المقبلة بشأن هذا الموضوع”.

;يأتي تأجيل الحكومة مصادقتها على مشروع القانون القاضي بدمج كنوبس في “cnss”، في سياق الغضب الذي صاحبه، حيث عبرت جل إدارات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عما وصفته بـ “الصدمة الكبيرة” من إصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23  والرامي إلى إدماج صندوق “كنوس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل “أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق”، مشددة على “الرفض الكلي للمضامين الجديدة لمشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض”.

وفي ذات السياق، نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “بقوة” بهذا المشروع، واعتبرت، في بلاغ سابق،  أن “هذا الإجراء الحكومي الذي تم اتخاذه بطريقة أحادية الجانب، دون أي تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ضرباً لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتهديداً لمصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من التغطية الصحية”.