تجميد عضوية أبو الغالي وتجاهل ملف الليموري يسائل ازدواجية المعايير عند المنصوري

في الوقت الذي قام فيه حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي بناءً على اتهامات ذات صبغة جنائية، تثار تساؤلات حول موقف الحزب من قضايا مشابهة تورط فيها شخصيات بارزة أخرى مثل رئيس المجلس الجماعي لطنجة وعضو المكتب السياسي لذات الحزب، منير ليموري. إذ لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده رغم ورود اسمه في ملف يتابَع فيه مستشاره الجماعي بتهم تتعلق بالتشهير والتهديد والسب والقذف، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام الحزب بتطبيق معاييره الداخلية بخصوص تخليق الحياة الحزبية.

التجميد الذي طال عضوية أبو الغالي جاء بعد أن تلقى الحزب شكايات ضده، حسب تصريحات قياديين بالحزب، أبرزها اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال. مؤمدين أن قرار التجميد اتخذ بالإجماع من قبل المكتب السياسي للحزب بناءً على الطابع الجنائي للملفات المعروضة، وهو ما أكده المهدي بنسعيد خلال ندوة صحافية، مشدداً على أن الحزب يسعى لتخليق صفوفه ومواجهة أي سلوكيات مشبوهة قد تضر بسمعته.

على الجانب الآخر، نجد أن عمدة طنجة يواجه هو ومستشاره شكاية مماثلة، إلا أن الإجراءات الحزبية لم تمسه حتى الآن. حيث قررت النيابة العامة في وقت سابق وضع مستشاره الخاص في السجن بعد اتهامات تتعلق بنشر معلومات مضللة والتشهير بمؤسسة فندقية ومديرها، وهي اتهامات خطيرة طالت منير ليموري نفسه، بعد ورود اسمه في الشكاية المقدمة، حيث ترجع الشكاية الخلاف الحاصل بين مستشار ليموري والمؤسسة الفندقية ومديرها، والذي تطور إلى قضية جنائية، (ترجع) إلى تقديم المعني لشيك بدون رصيد نيابة عن ليموري في إطار تسوية مالية مرتبطة بمهرجان محلي، والذي كانت “آشكاين” سباقة للتطرق له في مقال سابق.

هذا التباين في تعامل الحزب مع قضايا أعضائه، يرى متتبعون للشأن السياسي، أنه يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى حيادية الحزب في التعامل مع الملفات المعروضة عليه. فهل يعتمد الحزب معايير ثابتة في التعامل مع جميع الأعضاء بغض النظر عن مناصبهم، أم أن بعض الملفات تُدار بناءً على المصالح السياسية؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً في انتظار الكشف عن تطورات جديدة في القضية.