الهيني يبرز خروقات القضاء الفرنسي في استدعاء صحافيين مغاربة

أكد المحامي والخبير القانوني الدولي، محمد الهيني، أنه “قد تم خرق اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين الحكومتين المغربية والفرنسية، عندما قامت محكمة فرنسية باستدعاء صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب من أجل المثول أمامها”.

وأوضح الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أن خرق الاتفاقية وقع “في الجانب المتعلق بعدم الإشعار بوجود مسطرة قضائية من قبل شخص غير فرنسي من أجل أفعال ارتكبت على الإقليم المغربي من طرف مغربي يمكن أن تتار بشأنها مسؤولية أشخاص مغاربة”، مشيرا إلى أن القانون الجنائي نص على أنه “لكل دولة على اختصاص قضائها للنظر في الجرائم المرتكبة في الخارج متى كان الفاعل أو الضحية يحمل جنسيتها أو كان الفعل المرتكب ضد مصالح الدولة”.

وأكد المتحدث نفسه أن “السلطة القضائية المعروض عليها الملف تواصل الإجراءات في حالة عدم توصلها بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الأخر أي إجراء “، مشيرا إلى أنه “ليس هناك مانع من استدعاء أي شخص بالطريق العادي في إطار المتابعات سواء من طرف القضاء المغربي أو الفرنسي، فقط يتعين على كل دولة إشعار الدولة الأخرى فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا، التي قد تتار مسؤولية رعايا هذا الأخير في ارتكابها حينما تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على أقليم الطرف الآخر، وهذا ما لم يتم إلى حد الآن في علمنا، وهو تقصير كبير من الجانب الفرنسي”.

وبالنسبة للشكاية المرفوعة من طرف القبطان المغربي السابق مصطفى أديب، ضد مواقع إلكترونية مغربية وشخصيات مغربية يتهمهم فيها بـ”الإهانة أو السب والقذف”، فإنها “لا تخضع لاختصاص القضاء الفرنسي لعدم وجود أي معيار من المعايير المذكورة سابقا لاختصاص القضاء الفرنسي، لأن الضحية المفترض مغربي ولا يحمل الجنسية الفرنسية والوقائع كلها واقعة بالتراب المغربي والمشتكى بهم يحملون الجنسية المغربية”، يقول الهيني ويضيف ” لهذا نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص سواء بالإحالة على القضاء الوطني أو إغلاق الملف وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين الحكومتين المغربية والفرنسية وذلك بعد سعي السلطة المقدم إليها الطلب أو الشكاية أو المعروض عليها المتابعة أو الملف على جمع البيانات أو المعلومات المتوفرة لدى السلطة القضائية للطرف الأخر”.