2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“بام” سيدي حرازم يتهم “الأحرار” بنقض اتفاق الأغلبية

تفجر خلاف بين حزبي الأغلبية، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، في جهة فاس مكناس، على خلفية مجريات جلسة انتخاب رئيس ومكتب مجلس جماعة سيدي حرازم، حيث اتهم “البام” حزب “الأحرار” بنقض اتفاق المنسقين الجهويين للحزب بشأن توزيع المهام داخل المجلس الجماعي المذكور.
وحسب المعطيات المتوفرة فيعود سبب الخلاف بين الحزبين بعدما “تفاجأ “الجرار” بتولي التجمعي جداوي بوشتى رئاسة المجلس خلفا للبرلماني التجمعي محمد كنديل الذي استقال من رئاسة مجلس جماعة سيدي حرازم، ليعوض البرلماني التجمعي رشيد الفايق المعتقل والمحاكم في ملفات قضائية، حيث تم منح “التراكتور” النيابة الرابعة عكس اتفاق سابق بين القيادات الجهوية للحزبين.
ووجه حزب الأصالة والمعاصرة عبر أمانته الجهوية جهة فاس مكناس، التي يقودها محمد حجيرة، اتهامات ثقيلة لـ”الأحرار”، أبرزها عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه وفق بين الجانبنين حول توزيع المهام، حيث استنكر “البام” ما وصفه بـ”التراجع غير المفهوم والمرفوض من طرف فريق الحمامة بذات الجماعة عن كل الالتزامات المعبر عنها في البيان التنسيقي بين مسؤولي الحزبين، والذي كان يهدف إلى تجاوز وضعية الشلل والبلوكاج داخل مرافق جماعة سيدي احرازم خدمة للمواطنات والمواطنين بنفس جماعي طبقا لنتائج انتخابات 2021″.
وأعرب “باميو” جهة فاس مكناس أن استنكارهم يأتي “على ضوء مجربات جلسة انتخاب رئيس ومكتب مجلس جماعة سيدي حرازم – عمالة فاس، المنعقدة يوم الإثنين 7 اكتوبر 2024 ، وبعد عدة لقاءات تنسيقية بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار والتي توجت بإصدار بلاغ مشترك موقع من طرف مسؤولي الحزبيين بمدينة فاس وبإشراف من طرف المسؤولين الحزييين الجهويين”، وفق ما جاء في إفادة نشرها الحزب على صفحته الرسمية، اطلعت عليها “آشكاين”.
وذكر الحزب بـ”المضامين التدبير المشترك ومنطق التحالف الترابي، ما تضمنه البلاغ التنسيقي الموقع من طرف المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس بتاريخ 1 أكتوبر 2024 ، والمشاورات بين الحزبين التي أفضت إلى الاتفاق على تحمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية النائب الثاني للرئيس وكتابة المجلس قبل مرحلة تشكيل اللجن فإن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس عامة وبعمالة فاس وجماعة سيدي احرازم خاصة”.
وسجل “التراكتور” استغرابه “من الأسلوب الذي وصفه بالهجين الذي تعامل به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة تشكيل مكتب مجلس الجماعة، والتراجع على كل ما تم الالتزام به مع حزب الأصالة والمعاصرة بشأن التدبير والتسيير المشترك الأجهزة مجلس جماعة سيدي احرازم”.
واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس وعمالة فاس خاصة “هذا الأسلوب مرفوضا وغير مبدئي ويذكرنا بنفس الأسلوب الذي تعامل به مسؤولو هذا الحزب إبان تشكيل مكتب الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة فاس مكناس، ولا يسعه إلا أن يحمل حزب التجمع الوطني للأحرار و معه فريقه في مجلس جماعة سيدي احرازم، كل ما سيترتب عن التراجع عن كل ما اتفق عليه مسؤولو الحزبين بفاس، وعن تغليب النزعات الذاتية والمصالح الشخصية على العمل المشترك والأخلاق السياسية خدمة للصالح العام والساكنة وليس البحث عن المناصب”.
ونبه الحزب إلى أن “هذا الأمر يعبد طرح سؤال الثقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الترابي بجهة فاس مكناس، ويجعل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس في حل من كل ما سيترتب عن هذا السلوك غير المقبول وغير اللائق ، والذي يضرب كل ما تحقق على مستوى التحالف جهويا وإقليميا ومحليا”، خاصة بعد الشلل التام الذي عرفته كل المرافق بجماعة سيدي حرازم، وينذر باستمرار هذا الشلل والانعكاسات السلبية على مصالح ومرافق الجماعة ومصالح الساكنة ككل”.
وأكد “بام” جهة فاس مكناس و بجماعة سيدي حرازم على “الاستمرار في المعارضة بهذه الجماعة التي أصبحت منكوبة بسبب سوء التسيير من طرف نفس الفريق الذي أبان عن فشله الذريع منذ تحمله مسؤولية تدبير جماعة سيدي حرازم منذ الولايات السابقة”..
وحذر “من الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات غير الأخلاقية والمتنافية مع الاتفاقات والعهود المبرمة على المستوى الجهوي، رافضا رفضا تاما هذا الأسلوب الذي وصفه بالسياسوي الضيق في التعاطي مع قضايا الشأن المحلي”.