تفاعلا مع خطاب الملك.. محامو المغرب يؤسسون لجنة للدبلوماسية الموازية

تفاعلا مع الخطاب الملكي الذي ألقاه رئيس الدولة الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية للبرلمان، الداعي لتعزيز عمل الدبلوماسية الموازية، شكل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد محامو المغرب في بيان صادر عن اجتماع قرروا عقده من قلب مدينة العيون، “عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة”.

وشدد البيان على “وجود اختلالات وخروقات وتجاوزات قانونية شكلية وموضوعية شابت القرار الأوروبي، سواء ما تعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي”، مذكرا في هذا الصدد بمواقف بيانه الأول الصادر يوم 6 أكتوبر 2024 حول ذات الموضوع.

وذكر البيان الصادر عن الاجتماع الذي دعت إليه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بأن هذا القرار “مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي، التي لا تعترف بما يسمى بـ”البوليساريو”، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية الموقف المغربي للوصول إلى حل سلمي في إطار السيادة المغربية”.

في المقابل نوه محامو المغرب بـ “التنمية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تحظى بإشادة دولية، ما ترجم نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية والتشريعية تُسجل دائما في هذه الأقاليم”، مؤكدين في ذات الصدد على أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أُطلقت عام 2007، هي الإطار السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع”.

وأشار البيان لـ “أهمية افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون كدليل واضح على الدعم الدولي للسيادة المغربية”.

يُذكر أن الملك محمد السادس توجه في خطابه إلى البرلمانيين؛ قائلا “لا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”، مردفا “لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاأت الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

وشدد الملك محمد السادس أن “ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية”، مشيدابالجهود التي “تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء”، مؤكدا في ذات الصدد على أن “المرحلة المقبلة بخصوص النزاع المفتعل حول مسألة الصحراء المغربية “تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.