مخاريق يتهم الحكومة بالخروج عن ميثاق الحوار الاجتماعي

جدل كبير أثاره عدم دعوة الجهاز الحكومي المركزيات النقابية للاجتماع خلال شهر شتنبر المنصرم، تنفيذا لمضامين ميثاق الحوار الاجتماعي الناتج عن اتفاق 29 أبريل 2024.

واستغرب العديد من النقابيين والمتتبعين للشأن العام المغربي، من عدم الاجتماع رغم الاتفاق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وبين الحكومة وبين نقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ميثاق الحوار الاجتماعي المركزي على عقد جولتين للحوار بين الأطراف الثلاث كل سنة، الأولى في شهر أبريل والثانية في شهر شتنبر.

وربط العديد من المهتمين بين عدم قدرة الحكومة على اقناع النقابات بتصورها للقانون التنظيمي للإضراب، وبين عدم عقد اجتماع دورة شتنبر، بعدما توقف الحوار الاجتماعي في هذا الملف أواخر شهر شتنبر دون التوصل لأي حل وسط.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “عدم عقد جولة الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر مظهر واضح لعدم الالتزام الحكومي بميثاق الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه، والذي ينص على عقد جولات الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر وأبريل من كل سنة، خاصة وأن جولة شتنبر جد مهمة لتمكينها الحكومة بأخذ بالاقتراحات النقابية وإدماجها بمشروع قانون المالية السنوي”.

وأشار ذات الزعيم النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الحكومة لم تستدعي المركزيات النقابية حتى الآن، إذ قيل للاتحاد المغربي للشغل بطريقة غير رسمية في شهر غشت، بعقد الجولة في شهر أكتوبر 2024، مع ضرورة التشديد على أن الاجتماع مع رئيس الحكوم ليس هو المهم والغاية في حد ذاته، وإنما المهم هو جدول الأعمال المسطر لهذا الاجتماع، والأجوبة المُقدمة من طرف الحكومة للشغيلة المغربية وأوضاعها الاجتماعية، بدل أن تأتي كل مرة بالنقطتين المشؤومتين المتعلقتين بمشروع قانون الإضراب وصناديق التقاعد، كي تحمل النقابات ما لا طاقة به”.

واستبعد مخاريق من أن يكون عدم التوافق في مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب سببا رئيسيا في عدم الدعوة لجولة شتنبر، مشيرا إلى أن “عدم التوافق في هذا الملف يستدعي تعجيل الحكومة بعقد الاجتماع وتقريب الرؤى وليس العكس، كما أنه تم التوقيع على هذه الجولة ضمن ميثاق الحوار الاجتماعي، وهذا الأخير لا يربط الاجتماع بقانون الإضراب أو غيره”، مضيفا “إلى بغاو يجتامعوا مرحبا وإلى مبغاوش فإن الاتحاد يسجل بأن الطرف الحكومي لم يلتزم بالاتفاق الموقع”.