نقابي يكشف لـ”آشكاين” سبب عدم ترسيم 590 أستاذا

واصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية جلسات الحوار القطاعي مع ممثلي وزارة التربية الوطنية بغية التوصل لاتفاق مشترك حول الضوابط والمرتكزات العامة للشكل الجديد للحركة الانتقالية، حيث انعقدت يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الجلسة الثالثة من جلسات اللجنة الخاصة بالنظر في موضوع الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية، بغية تجاوز الاختلالات الكامنة في الشكل الحالي لهذه الحركة.

كما تضمنت مخرجات اللقاء المذكور عدد من النقاط، منها الإعلان عن مباراة الدكاترة حملة الشهادات، وغيرها، لكن كان مثيرا الإشارة إلى نقطة تتعلق بترسيم الأساتذة والإبقاء على 590 حالة قيد التسوية، دون الخوض في تفاصيل، ما أثار العديد من التساؤلات عما إن كانت هذه الفئة المتبقية لها علاقة بالأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التعليمية الرافضة للنظام الأساسي التي اندلعت في 5 أكتوبر من العام المنصرم، أم أنها فئة أخرى.

وفي هذا الصدد أوضح عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن “المقصود بالترسيم المذكور  في مخرجات لقاء الوزارة بالنقابات هو ملف الأساتذة المفروض عليهم التقاعد سابقا، والذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، في حين أن الموقوفين فيهم مرسمين أيضا تم توظيفهم قبل 2016”.

وفيما يتعلق بـ590 المتبقية  أكد المتحد أن “الاتفاقات السابقة بين النقابات والوازرة، بما فيها مضامين النظام الأساسي، تم خلالها التوافق على الترسيم، بشكل استثنائي لجميع الأساتذة غير المرسمين، وهم من كانوا يقاطعون التأهيل المهني الذي يخول لهم المرور إلى الرتبة الثانية وبالتالي ترسيمهم، والتي تعطيهم عددا من الحقوق ويُعَدّون بعشرات الآلاف”.

وتابع أنه “عندما جاء النظام الأساسي أعطى إمكانية ترسيمهم بشكل استثنائي دون الحاجة للمرور بآلية التأهيل، حيث تشكلت لجان خاصة بالترسيم الجماعي عبر لوائح في المديريات ليتم ترسيمهم لاستعادة حقوقهم بعد الترسيم”.

وخلص إلى أن “هذه العملية شملت عشرات الآلاف، والحالات المتبقية هي حالات خاصة، منهم من كان في رخصة ولادة أو غيرها من الرخص الإدارية التي جعلتهم غير متواجدين في فترة الترسيم، وتعذر ترسيمهم في تلك المرحلة لظرف خارج عن إرادة الإدارة، وهذه الحالات هي الحلات القليلة المتبقية من عملية الترسيم”.