غميمط لـ”سيديتي”: يد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ممدودة للجميع

رحبت مكونات “الجبهة المغربية لاسقاط قانوني التقاعد والإضراب” بموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  الداعي “كافة القوى الحية في البلاد إلى التعبئة والوحدة لمواجهة تهديد مشروع قانون الإضراب، كون الحفاظ على هذا الحق هو مسؤولية الجميع”.

وحثت الكونفدرالية في بيان “النقابات والعمال على الاستعداد لاتخاذ كافة أشكال الاحتجاج المشروع للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم”، مُدينة في ذات الصدد “إقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، اعتبر أن “دعوة الكونفدرالية دليل واضح على الراهنية القصوى للتوجه إلى قوى المجتمع من نقابات وأحزاب وجمعيات لتوحيد الصفوف في مواجهة مشروع قانون يمثل خطرا على المجتمع ككل بتكبيله حق الشغيلة والطبقة العاملة في ممارسة الحق في الإضراب”

وأضاف غميمط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الجامعة الوطنية وللتعليم تعتبر هذه المبادرة جيدة، رغم وجود مبادرة قائمة دعت لها الجامعة الوطنية للتعليم وتشكلت على إثرها جبهة نقابية تaم 8 مكونات نقابية ومهنية، وهي مفتوحة على جميع التنظيمات النقابية المعنية بالنضال ضد المشروع، سميت بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد“، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “دعوة الكونفدرالية تتقاطع مع وجود “الجبهة المغربية لمواجهة قانوني الإضراب والتقاعد”، وبالتالي اليد ممدودة للجميع خاصة وأن الوقت يداهم التنظيمات النقابية في ظل السعي الحكومي والنقيض الطبقي لتمرير هذا المشروع بالسرعة القصوى، ما يستلزم التخلي عن الخلافات الضيقة بين كافة مكونات الساحة الاجتماعية والوحدة في جبهة قائمة واضحة معلنة”.

واعتبر عضو قيادة جبهة مناهضة قانون الإضراب، أنه “من الجيد جدا أن ينبع الإيمان النقابي من ضرورة توحيد الجهود سواء داخل الرفاق في الاتحاد المغربي للشغل أو داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وداخل جميع النقابات من أجل الخروج من موقف الانتظارية والانتصار للمصلحة العليا للطبقة العاملة التي تظل فوق كل الخلافات الضيقة، وتوحيد الصفوف عبر الانضمام للجبهة المغربية المشكلة والمفتوحة في وجه الجميع دون وجود أي شروط، سوى شرط توحيد المقاومة ضد الزحف على مكتسبات الشغيلة في هذين المجالين”.

ويرى ذات المتحدث أن “خروج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيان الأخير المندد بـ “تماطل “الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي” دليل على عدم استطاعة مؤسسة الحوار الاجتماعي الدفاع بشكل أفضل على الحق في الإضراب في ظل اختلال موازين القوى لصالح الحكومة والباطرونا، ما يفرض الان ضرورة اللجوء إلى الساحة وتعبئة الطبقة العاملة وحلفائها للتعبير عن الرفض الجماعي لهذا القانون الخطير الساعي إلى تفكيك وإضعاف الطبقة العاملة واجتثاث أدوات نضالها، بما يخدم طموحات الحكومة وحلفائها الطبقيين”.