فيراشين: سنخرج للشارع إسقاطا لقانون الإضراب

جدوَل مكتب مجلس النواب رسميا المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية مساء يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر 2024، رغم التحذير النقابي من التبعيات الاجتماعية والسياسية لهذا الإجراء.

وتأتي الجدولة البرلمانية الجديدة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد تأجيلها مناقشتها بأسبوع، بناء على طلب فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية.

وأثار التشبث الحكومي ببداية مناقشة مضامين المشروع المثار حوله الكثير من الجدل باللجنة البرلمانية الخاصة به غضبا نقابيا وحقوقيا كبيرا.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن “برمجة بداية المناقشة التفصيلية للقانون التكبيلي للإضراب بشكل رسمي، دليل واضح على الإصرار الحكومي في خرق المنهجية المتفق حولها والمتعلقة أساسا بوجوب التوصل إلى اتفاق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل طرحه على البرلمان، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر وتبعيات هذا الفعل”.

وأشار القيادي النقابي ذاته في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “الإصرار الحكومي على مناقشة المشروع يوم الخمبس المقبل، سيقابل برد نقابي وحدوي في الشارع في إطار جبهة واسعة تتشكل في الوقت الحالي من المركزيات النقابية والهيئات المهنية والأحزاب السياسية اليسارية والهيئات الحقوقية، بعد استنفاد كل الأساليب السابقة، فبعد الخرق الحكومي لم يعد من بديل سوى النزول للشارع كحل أخير”.

وأكد فيراشين “إجراء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهيئات نقابية أخرى اتصالات واجتماعات مباشرة مكثفة جدا لتأسيس جبهة خلال الأيام القليلة المُقبلة”، مشيرا إلى أن  ”جل الهيئات التي تم التواصل معها من مركزيات نقابية وأحزاب يسارية وهيئات أخرى، عبرت على استعدادها الكامل للانخراط والنضال في إطار هذه المبادرة، على اعتبار أن الإضراب لا يهم النقابات فقط وإنما المجتمع ككل الذي أصبح الآن مهددا”.