بلغ عددها إلى حدود سنة 2022 أزيد من 225 ألفا و906 شركة، وفق الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وسجل تقرير صادر مؤخرا عن البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة ارتفاعها المهول في السنوات الأخيرة.
فماذا يقصد بالشركات النائمة ولماذا تسعى الدولة إلى تسهيل إغلاقها؟
بحسب الخبير الاقتصادي، محمد جدري، رئيس مرصد مراقبة العمل الحكومي الشركات النائمة يقصد بها مجموعة من المقاولات التي تملك وثائق قانونية كالسجل التجاري، التعريف الجبائي، التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها، لكن هذه الشركات لم تقم بالإجراءات اللازمة لفترة محددة تتجاوز سنة أو سنتين، ولم تحقق أرقام معاملات.
وأوضح جدري، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن أرباب هذه المقاولات لا يصرحون بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، أو أنهم لا يؤدون الضريبة على الشركة (IS)، التي تشمل المنتجات والأرباح والدخل الذي تولده هذه الشركات، أو أنهم لم يقدموا الحصيلة (Bilan)، الربع السنوي والذي يُقدم في 31 مارس من كل سنة.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها المغرب، تتواتر الدعوات إلى تبني سياسات جديدة لتسهيل خروج هذه الشركات من السوق، وذلك بهدف تجنب خلق حالة من الركود الاقتصادي وتشجيع ديناميكية الاستثمار.
هذه الشركات القائمة الذات، وفق الخبير جدري، غير موجودة على أرض الواقع الاقتصادي، وبالتالي لم يعد أمر بقائها ذا معنى، ولا قيمة مضافة لها في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
لذلك، يضيف المتحدث، قررت الدولة، في شخص الحكومة، بإعفاء أرباب هذه الشركات النائمة من المتأخرات والغرامات التي في ذمتهم، بسبب الضرائب، مقابل أداء الحد الأدنى من هذه المتأخرات الذي قيمته ما بين 2500 درهما و 5000 درهما عن كل سنة، مقابل الحصول على الإبراء المالي وإغلاق الشركة بصفة نهائية. وقال جدري إن هذا الإجراء يرفع عن أرباب الشركات ”النائمة” مخاوف أن يتعرضوا للمراقبة الضريبية أو الجبائية في المستقبل.
وشدد المتحدث، على أن الإجراء الذي صار مطلبا ملحا، يُعد ”مهما”، لأنه يساعد أصحاب هذه المقاولات الذين لديهم هاجس ضريبي من إقفالها نهائيا. كما أنه سيمكن الدولة من أن تستغني عن ألاف الشركات غير النشيطة الموجودة على الورق ولا أثر لها على الواقع الاقتصادي.
أصلا نايمة لأن ظروفها صعبة وحتى تعقيدات الخروج أصعب من الدخول لعالم المغامرة في بلدنا … حتى قط ما كيهرب من دار العرس…ولا يقبل من يتوقف حاله ومداخيله ، الأجدر أن تبادر الدولة لحلها تلقائيا مالم تلتمس المقاولة مهلة ، فعند إغلاق الشركة بشكل نهائي ستتحقق راحة نفسية قوية لملاك الشركة أكثر من الدولة ….الحديث طويل
بعض هذه الشركات هي شركات معاشية لا تتعدى ارباحها سد رمق العيش ومن شان تصفيها ان يرمي بعدد من الاسر الى البطالة والشارع لينضافو الى العدد الهائل الذي حققته هذه الحكومة في نسبة البطالة، فالمرجو دراسة القرار قبل الاقدام عليه، والبحت عن حلول اخرى.