“البيجيدي” يرسم صورة قاتمة عن مشروع قانون المالية الجديد

رسم حزب العدالة والتنمية أثناء تقديمه رؤيته التفصيلية لمشروع قانون المالية 2025 المُعد من قبل حكومة أعزيز ـخنوش، صورة قاتمة حول بنود هذا القانون معتبرا إياه “غير جدي وتعتريه نواقص واختلالات عدة”.

وأشار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم 11 نونبر 2024 إلى جانب الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران،  ورئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات غير دستورية، ولم يتضمن التعهدات المُدرجة في البرنامج الحكومي، فيما وقف على غياب مقتضيات اجتماعية واقتصادية جوهرية عن المشروع، ليصف هذا الأخير بـ “القانون الكاسول”، مقدما في المقابل عشرات التعديلات على المشروع.

إجراءات غير دستورية..

اعتبر العدالة والتنمية في تقريره الحديث أن إعلان الحكومة في وثيقة رسمية يوم 13 شتنبر 2024 عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل، تجاوز للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وللمجلس الحكومي، وللبرلمان، فضلا عن الحوار الاجتماعي حيث يجب أن تمر هذه الوثيقة عبر هذه المؤسسات.

كما رأى الحزب الإسلامي في تضمين ما سُمي نزع الملكية عبر الاعتداء المادي”، محاولة لإضفاء الشرعية على فعل غير دستوري وغير قانوني ضدا على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تنص في الفصل 35 منها على “يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

أولويات مفقودة..

اعتبر البيجيدي أن الحكومة استبعدت مشكل الماء كأولوية ضمن مشروع قانون المالية 2025، رغم دعوة الملك في خطاب العرش2024 الى تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والذي أصبحت ميزانيته 147 مليار درهم وتعزيز العرض املائي عبر تشييد سدود كبرى جديدة ومشاريع الربط بين الآحواض، كما استعبدت المشكل الشغل ضمن الأولويات، معتبرا أن تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 لمبلغ مليار درهم لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل ومعالجة الاختلالات بهدف توسيع نطاق البرامج النشيطة للتشغيل بهدف الوصول إلى 217.500 مستفيد سنة 2025 مع الرفع من عدد المتدربين إلى 100.000 متدرب يظل غير كاف لمعالجة الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع التشغيل.

إصلاح التقاعد هو الآخر رأى فيه إخوان عبد الإله بنكيران من القضايا المفقودة في قانون المالية، ما يدل على أن الحكومة لم تمتلك الجرأة الكافية لمباشرة هذا الإصلاح وتكتفي بالتأجيل والتسويف، رفم ما تعرفه صناديق التقاعد خاصة الصندوق المغربي للتقاعد وتأجيل الإصلاح من سنة لأخرى حيث تراجع رصيد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 65،8 مليار درهم.

كما انتقد الحزب الإسلامي غياب محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، رغم تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، معتبرا أن الحكومة طبعت مع الفساد ورفضت التجاوب مع التوجيهات الملكية في هذا المجال وخير دليل على ذلك هو تصريح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والذي أكد فيها أن رئيس الحكومة رفض طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية ماكافحة الفساد، حيث أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة غير موجود في جينات هذه الحكومة وما يؤكده هو عدد المتابعات القضائية في حق رؤساء وأعضاء جماعات ترابية وبرلمانيين ينتمون.

عدم الوفاء بالتعهدات..

اعتبر تقرير العدالة والتنمية أن حكومة عزيز أخنوش لم تلتزم ببعض تعهداتها الاجتماعية، من قبيل عدم الوفاء بتوفير مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة (400 درهم ابتداء من الفصل الرابع لسنة 2022 وبلوغ 1000 درهم شهريا سنة 2026)، والتفت عليه بالمقابل عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته الحكومة التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين.

كما وقف العدالة والتنمية على عدم تطبيق الحكومة للبند الوارد في برماجها والذي ينص على منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ابتداء من سنة 2022 ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم، واكتفاءها بدل ذلك بدفع 200 مليون درهم برسم سنة 2024 لفائدة التعاون الوطني من صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.

أزيد من مئة تعديل..

في المقابل قدم العدالة والتنمية 127 تعديلا على مشروع قانون المالية الجاري مناقشته حاليا باللجان الدائمة بمجلس النواب، تهم أساسا قضايا احترام الدستور والقانون بـ 18 تعديل، وتحسين الدخل للفئات المتوسطة والقدرة الشرائية بـ 31 تعديل، و 15 تعديلا لقضايا خلق مناصب الشغل، فيما اقترح 13 تعديلا حول القضايا البيئية، و11 تعديلا للحفاظ على الصحة العمومية،

وفي مسألة محاسبة الفساد والنزاهة والشفافية، قدم البيجيدي 10 تعديلات تنص على إقرار مبدأ العدالة الضريبية بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والاسمنت التي تتواجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة ضمن سعر 40% للشركات، فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية

ووفي تفاعل منه مع مستجدات القضية الفلسطينية، اقترح ذات الحزب تعديلا واحدا ينص على نصرة قضايا الأمة عبر تحويل رصيد “صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني” في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع مختلفة.