2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
راج في الساعات القليلة الماضية، فيديو يوثق لـ”إقدام محامين على إرغام زملائهم بمغادرة قاعة المحاكمة بسبب عدم تجسيدهم لخطوة مقاطعة الترافع إلى أجل غير مسمى”.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، اطلعت عليه “آشكاين”، قيام أشخاص، يبدوا أنهم محامون، بتهديد زملائهم المرتدين للبذلة وإرغامهم على الخروج من قاعة المحاكمة، بحجة أنهم “خالفوا قرار نقيب المحامين القاضي بمقاطعة الترافع، حيث حذر مصور الفيديو زميله غير المضرب بقوله “غاتشوف شو غاندير ليك”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، من مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، فإن “وقائع الفيديو جرت بالمحكمة التجارية للدار البيضاء”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، لم تنف مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب صحة الفيديو، مكتفية بالقول: ” حنا ما ماكانمنعو تا شي واحد أبدا”، في إشارة للتبرؤ من هذا الفعل الظاهر في الفيديو وأن الجمعية لا تتبناه.
وحاولت “آشكاين” التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، إلا أنه اعتذر عن التعليق بحجة أنه مقبل على اجتماع، وهو نفس العذر الذي قابلنا به نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، عبد الله شيكر، عندما حاولت الجريدة استقاء رأيهم عن “فيديو منع محامين لزملاء غير المضربين من مزاولة مهامهم”.
يأني هذا بعدما اجتمع وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بعد وساطة رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، من أجل فتح حوار حول النقاط الخلافية التي تسببت في توقيف مهنه المحاماة إلى أجل غير مسمى.
وتدارس اللقاء الذي عقد يوم السبت 9 نونبر 2024، مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما خلص الإجتماع المشار إليه إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ثم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
أولا هذا اسلوب يسيئ للمحاماة ويجعل من يقوم بالتصوير داخل قاعة الجلسة ويصور شخصا دون إذنه يقع تحت طائلة المتابعة ومن حقه مقاضاته فنحن في دولة القانون وليس الفوضى، وهؤلاء كان بإمكانهم إشعار النقيب واتخاد ما يلزم دون شوشرة داخل مرفق له حرمته وله مسؤولوه القضائيون الذين يسهرون على تسييره وفق القانون ، الإخوة المحامون الذين رفضوا المقاطعة تعاقدهم مع الموكلين وهم أحرار ومن يرى عكس ذلك فهناك مؤسسة النقيب وهم بدورهم لهم الحق في الطعن في قراره أمام القضاء وهكذا نكون في دولة قانون وليست فوضى فالمرفق عام وليس حكرا على احد والقانون كالسيف لا يجب أن يستثني احدا.
هذه المشاهد غير مقبولة من طرف مهنيين يعرفون دروب القانون وهم قدوة لنا نحن العامة.
هؤلاء هم يرفعون رؤوسنا بالحرية والديمقراطية المغاربة اليوم يتاكدون ان حاميها حراميها كما يقال.المحامون هم من يقودون أغلب المنظمات التي تدعي حقوق الانسان والحرية التعبير ها هم اليوم يمنعون زملاء لهم من العمل وكان النقيب هو ربهم الاعلى .اين الحرية التي تدافعون عنها ظهرتم على حقيقتهم الكذب والنفاق.