“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق في تبديد أموال بجماعة المحمدية

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتحقيق في تهم تتعلق بالغدر وتبديد أموال عمومية بجماعة المحمدية.

ووفق الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد طالبت الجمعية بالاستماع إلى إفادات حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017؛ والذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير الجماعة.

ومن بين الإختلالات التي أثارها التقرير وطالبت الجمعية بالتحقيق فيها، وصول المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها ما يقارب 55.612.335.259 درهم في سنة 2015، في الوقت الذي لم تفعل فيه الإدارة الجبائية للجماعة آلية حق الاطلاع اتجاه مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين.

كما أن مصالح الجماعة لم تلتزم بإحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك حسب المعطيات الممسوكة كن طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء، وعدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني؛ علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، في الوقت الذي هناك إعفاء لكل نشاط مهني حديث الإنشاء طيلة 5 سنوات (المادة 5 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية).

ومن الإختلالات كذلك، عدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة “ماب”، شركة “ماك”، شركة “أمر”) مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة، وتضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني؛ علما أنه لم يتم اتخاد أية مبادرة ملموسة لحل هذا المشكل.

كما أشار التقرير إلى عدم خضوع وعاء عقاري اجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54،6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218،4 مليون درهم في أربع سنوات، دون احتساب الأراضي الحضرية غير المحفظة كالأرض المسماة ارض “ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7،6 مليون درهم خلال أريع سنوات.

من جهة أخر، أقدمت الجماعة على تفويت مداخيل في خزينتها بقيمة 3،5 مليون درهم؛ وذلك عندما طبقت أسعار ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة) أسعار غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها، كما أنها لم تفعل حق الاطلاع اتجاه مديرية الضرائب للحصول على معلومات بشأن عدم الملزمين المسجلين لديها، وأرقام المعاملات المصرح بها والتي يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم، حيث يتم تبخيس أرقام المعاملات المصرح بها للجماعة من طرف الملزمين إذا تمت مقارنتها مع أرقام المعاملات المصرح به لمديرية الضرائب.

وترى الجمعية أن التغاضي عن استخلاص مبالغ مالية كبيرة من شركات بعينها ومحلات تجارية محددة يطرح تساؤلا مشروعا حول العلاقة المفترضة بين أصحاب هذه الشركات والمحلات بمسؤولي جماعات المحمدية؛ ومن شأنه أن يرجح وجود شبهات مصالح ومنافع بين ممثلي هذه الأشخاص المعنوية وبين بعض المسؤولين، خاصة وأن المبالغ المبددة تعد كبيرة مع اتسام سلوك مسؤولي جماعة المحمدية بالتغاضي المستمر عن المطالبة بتحصيل تلك المبالغ وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ وأموال مهمة.

ويعتبر “حماة المال العام” الوقائع المذكورة “سلوكا يشكل فعلا جرميا مخالف لمقتضيات الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي والذي نتج عنه تبديد للمال العام”، مشيرين إلى أن “العمل القضائي المغربي اعتبر توافر سوء النية عنصرا أساسيا في جرائم تبديد الأموال العمومية وكذلك الفرنسي سار في اتجاه إدانة مثل هذه الأفعال المشار إليها سلفا “إذ اعتبر أنه تنطبق توقعات الفصل 432/10 الفقرة 2 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب على جريمة (الغدر)”.

وخلصت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التأكيد أن الوقائع المذكورة “قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد أموال عمومية والغدر وغيرها”، ملتمسة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق في الموضوع.