مطالب العمال الزراعيين باشتوكة تصل طاولة أخنوش

وضع الاتحاد المغربي للشغل مطالب المئات من العمال والعاملات الزراعيين، بإقليم شتوكة أيت باها الذين خرجوا مطلع هذا الأسبوع احتجاجا على وضعية العمل، على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تطالبه بـ”تدخل منصف وعاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في شتوكة آيت باها (بيوگرى وآيت عميرة) والتي تشكل جزء من حالة التذمر التي تعم هذه الفئة على الصعيد الوطني”.

وقال رفاق موخاريق في مراسلتهم التي وصل “آشكاين نظير منها، إنه “على إثر الاحتجاجات الحاشدة الجارية في شوارع شتوكة آيت باها (بيوگرى وآيت عميرة) منذ الإثنين 25 والمستمر إلى يومه 26 نونبر الجاري، بمشاركة آلاف من العاملات والعمال الزراعيين في المنطقة منهم عمال مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يؤسفنا أن نشعركم بأن هذه الاحتجاجات تمثل صرخة مدوية عفوية، احتجاجا على تنامي القهر والاستغلال البشع واستمرار التمييز القانوني الذي يعاني منه حوالي مليون عامل زراعي في بلادنا، وعلى قضايا أخرى تتعلق بحرمانهم من التمتع بالحقوق المضمونة بموجب تشريعات الشغل والتشغيل والضمات الاجتماعي”.

وشددت النقابة على أن “هذه الانتفاضة تعد تعبيرا عفويا عن استياء هؤلاء الأجراء، الذين يوفرون غداء المغاربة ويساهمون في خلق أرباح خيالية لفائدة الباطرونا الزراعية وفي توفير عائدات مهمة لخزينة الدولة، من مواصلة التلاعب بأحد مكتسباتهم التي تأخر في أجرأة تنفيذها لسنوات؛ ويتعلق الأمر بالاتفاق منذ أبريل 2022  وقبله اتفاق 26 أبريل 2011 ،على  المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات”.

وأكدت الجامعة أنها “سبق وطلبت من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منذ 28 ماي المنصرم، عقد اجتماع قطاعي باعتبارها النقابة الأكثر تأطيرا وتمثيلية لهذه الشريحة من الأجراء، لكن طلبنا، للأسف الشديد، ظل دون جواب إلى غاية اليوم، علما أن الجامعة كانت قد ضمنت طلبها المذكور لائحة بأهم مطالب وانتظارات العاملات والعمال بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف”.

وذكرت المراسلة بمطالب العمال الزراعيين المتمثلة في “تنفيذ الاتفاق على المساواة التدريجية  بين SMIG وSMAG في أفق 2028؛ ضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء؛ مأسسة الحوار القطاعي حول مطالب العمال الزراعيين مع وزير التشغيل ووزير الفلاحة؛ دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل وتقريب إدارة الشغل من التجمعات العمالية”.

وشملت المراسلة المطالبة بـ”إصلاح منصف لقانون التعويض عن حوادث الشغل وجعل هذا التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وإلغاء استثناء القطاع الفلاحي من التدابير الوقائية التي يقرها قرار وزير التشغيل عدد 08-93  الصادر بتاريخ 12 ماي 2008؛ الزيادة في المعاشات وفي الحد الأدنى للمعاش وتعديل المرسوم حول التعويض عن فقدان الشغل؛ التعديل المنصف لكيفية احتساب معاش العاملات والعمال المؤقتين؛ وردع المتهربين من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعالجة وضعية عاملات وعمال محطات التلفيف المتعلقة بتوقيف الحقوق بدعوى موسمية النشاط”.

كما يطالب المحتجون، وفق نص الرسالة بـ”التصدي لآفة عقود الشغل المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت والسمسرة في العاملات والعمال؛ إنهاء مآسي العمال ضحايا الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية في القنيطرة سيدي سليمان وسيدي قاسم وبركان وتارودانت…؛ إنصاف عاملات وعمال صوفيا سود وسودافي في أولاد تايمة، وافراج وزير التشغيل على اتفاقية الشغل الجماعية بين جامعتنا وشركة مزارع المكرن بضواحي القنيطرة ؛ مع تفعيل مسطرة التصالح والتحكيم ومعالجة اختلالاتها، وتدارك عجزها”.

وجاء في المطالب السبعة عشر التي تضمنتها المراسلة الموجهة لأخنوش “إنشاء محاكم الشغل ووضع حد للاجتهادات القضائية المعادية لحقوق العمال وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم؛ وضع حد لنقل العاملات والعمال من وإلى الضيعات ومحطات التلفيف في ظروف خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان؛ وربط تقديم الدعم العمومي للباطرونا الزراعية باحترام تشريعات الشغل والضمان الاجتماعي وإبرام واحترام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ والاستجابة لمطالب العاملات الزراعيات كأحد أهم مداخل النهوض بأوضاع المرأة القروية”.

وطالبت النقابة من رئيس الحكومة “التجاوب مع صرخة العاملات والعمال في شتوكة آيت بها (بيوگرى وآيت عميرة) كصدى لمعاناة هذه الشريحة من الأجراء على الصعيد الوطني، من خلال التعجيل باطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين تعسفيا، بسبب احتجاهم السلمي والمشروع؛ واستئناف تفعيل الاتفاق على  المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره بباقي القطاعات في أفق سنة 2028 طبقا لاتفاق أبريل 2022 وقبله اتفاق أبريل 2011″.

كما دعت رئيس الحكومة إلى “إعطاء التعليمات لوزير التشغيل من أجل  فتح حوار قطاعي منتظم ومنتج مع جامعتنا على أرضية مذكرتها المطلبية حول أوضاع ومطالب العمال الزراعيين، ومطالبها العاجلة المشار إليها أعلاه؛ وفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية للعاملات والعمال الزراعيين في شتوكة أيت باها وعلى الصعيد الوطني، وتقديم الإجابات العاجلة والهيكلية بشأن هذه الأوضاع والمطالب، بما يحقق الانصاف ويخرج حوالي مليون عاملة وعامل زراعي وأفراد أسرهم من دائرة القهر ومن تحث عتبة الفقر”.

يأتي هذا بعدما شهدت شوارع منطقة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها منذ ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الإثنين 25 نونبر الجاري، صفارات استهجان وشعارات غاضبة في أنحاء مختلفة من المدينة، شهدت بعضها توترات بين المحتجين وقوات الأمن، لتتحول فيما بعد لتجمعات ومسيرات غاضبة عرفت حضورا نسائيا بارزا.

وندد العمال الزراعيون الذين تجمعوا فيما بعد في مسيرة حاشدة اتجهت صوب مقر باشوية “بيوكرى” للتعبير عن استيائهم مما وصفوه بـ “الظلم والبؤس والاستغلال البشع” بمقرات عملهم بالضيعات الفلاحية دون احترام أي يند من بنود قانون الشغل.

وطالب العمال الزراعيون بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور لتتناسب مع المجهودات المبدولة من طرفهم بدل تشغيلهم لعشر ساعات في اليوم مقابل 70 أو 60 درهما، وبالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنحهم الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل الكثيرة بالمنطقة.