2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على ضرورة تعزيز إدماج هذه الفئة في المجتمع المغربي. وأشارت العصبة في بيان لها إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة الاجتماعية.
ودعت العصبة، في بيان لها، إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتوعية المجتمع بأهمية دمجهم. كما شددت على ضرورة تعزيز دور هذه الفئة في اتخاذ القرارات وتسيير الشأن العام.
تشير الإحصائيات، وفق المنظمة الحقوقية، إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب تصل إلى حوالي 6.8% من إجمالي السكان، إلا أن هذه النسبة لا تعكس حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص. فبرغم التشريعات والقوانين التي تضمن حقوقهم، إلا أن الواقع يختلف كثيراً.
يعتبر التعليم من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، إلا أن الأطفال ذوي الإعاقة في المغرب لا يتمتعون بهذه الحقوق بشكل كامل. فغياب البنية التحتية الملائمة، ونقص الكوادر المؤهلة، وعدم تكييف المناهج الدراسية مع احتياجاتهم، كلها عوامل تساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي بينهم.
كما يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. فغياب المراكز المتخصصة، وقلة الكوادر الطبية المدربة، وارتفاع تكاليف العلاج، كلها عوامل تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
وقالت الهيئة الحقوقية إن الأشخاص ذوي الإعاقة ، يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق العمل، وذلك بسبب التمييز والنظرة الدونية التي يتعرضون لها. ورغم وجود قوانين تلزم المؤسسات بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هذه القوانين لا تطبق على أرض الواقع.
كم تواجه هذه الفئة أيضاً، وفق المصدر، صعوبات في المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وذلك بسبب العوائق المادية والمعنوية التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
