لماذا وإلى أين ؟

سينما ”ميغاراما” مهددة بمغادرة المغرب بسبب قانون جديد

هدد مؤسس ومالك مجموعة ”ميغاراما” السينمائية الشهيرة، الفرنسي جان بيير لوموان، بسحب استثماراته من المغرب، وذلك بسبب مشروع قانون صاغته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وصادق عليه البرلمان بالأغلبية،  يتعلق بالصناعة السينمائية في المغرب.

 ووصف لوموان، في حديثه للصحيفة الفرنسية البارزة ”لوموند”،  مشروع القانون الجديد بـ ”الظالم وغير العادل”، مهددا، وفق ما ذكره المنبر الإعلامي، بسحب استثماراته من المغرب.

وقالت الصحيفة إن من أبرز “ضحايا” القانون الجديد هو العملاق الفرنسي ”ميغاراما، الذي يسيطر على حصة كبيرة من سوق السينما المغربية.

 فبموجب القانون الجديد، سيمنع موزعي الأفلام من امتلاك دور عرض، وهو ما يمثل ضربة مباشرة لأعمال ميغاراما التي تجمع بين التوزيع وعرض الأفلام، وفق ”لوموند” دائما.

ويخشى العملاق الفرنسي في مجال السينما أن يؤدي هذا التغيير إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة للمشاهدين وتقليص العرض السينمائي.

ويحرم هذا القانون موزعي الأفلام من مجموعة من المزايا السابقة، وهو ما اعتبرته المجموعة الفرنسية ”ميغراما” استهدافا لها في المقام الأول، وقالت إنها تدرس جميع الخيارات، دون استبعاد انسحابها التدريجي من المملكة.

ويهدف مشروع القانون إلى الفصل بين المهنتين، ومنع إحداهما من ممارسة الأخرى. يتم استهداف عدد قليل من المهنيين، الذين يشاركون أكثر من نصف الأفلام الموزعة.

وتتواجد المجموعة الفرنسية في المدن الرئيسية بالمملكة المغربية، وتمتلك 48 قاعة – ما يقرب من ثلثي دور السينما المغربية – وأكثر من 11 ألف مقعد، مستحوذة على غالبية إيرادات شباك التذاكر بحوالي 7 ملايين أورو خلال 2023، أي 82٪ من السوق.

 أما حصتها في التوزيع فهي أكثر تقلباً، لكن مع 77 فيلماً في سنة 2023، بلغت حصتها 35%. يكفي لرفع الشركة العائلية إلى المركز الأول على منصة التتويج.

وقال لوموان غاضبا، وفق ما ذكرت الجريدة إنه “في حالة صدمة” ولم يستبعد إمكانية بيع قاعاته في المغرب كليا أو جزئيا، مبرزا أنه “يشعر أنه منبوذ “.

 وأضاف: ”لقد وصلنا إلى المغرب منذ أكثر من عشرين عامًا، وقمنا ببناء أول مجمع سينمائي في إفريقيا في الدار البيضاء، وقد استثمرت ملايين اليوروهات هنا، لذا إذا كنت سأعمل في مناخ من عدم الثقة، فأنا أفضل البيع”.

ويأمل المستثمر الفرنسي البالغ من العمر 94 سنة، ”إيجاد حل”، مبرزا أنه يسعى مساعده الأيمن أوليفييه لابارث أن يلتقي بوزير الثقافة.

 وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة عمومية عقدها، الاثنين 02 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين، بتأييد 131 نائبا برلمانيا فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت.

 وأكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال هذه الجلسة، أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يأتي في إطار خدمة السينما الوطنية والدفع نحو تأهيل المجال السينمائي.

وأبرز أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، مشيرا إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية “التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ والهوية الوطنيين”.

وأكد أن التعديلات التي قدمها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون توخت تجويده وجعله يساهم في مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي.

 ويروم مشروع القانون توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع.

ويتطرق المشروع إلى إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعنية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت المملكة وللنظام العام ، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.

وينص كذلك، على مقتضيات تهم، على الخصوص، “شركات الإنتاج السينمائي”، و”تنفيذ الإنتاج السينمائي”، و”تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية”، و”توزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها لأغراض تجارية”، و”تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية”، و”استغلال القاعات السينمائية”، و”الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائي”، و”السجل الوطني للسينما”، بالإضافة إلى مواد تهم المركز السينمائي المغربي على مستوى المهام وأجهزة الإدارة والتسيير.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x