2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ”الانتهاكات” المتكررة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حريات التعبير والتجمع والتنظيم.
وأكدت العصبة في بيانها أن المغرب ”يشهد تراجعًا ملحوظًا في مجال الحريات الأساسية، حيث تتزايد حالات القمع والاعتقال التعسفي بحق النشطاء والصحفيين”.
واستعرضت العصبة مجموعة من ”الانتهاكات” التي طالت الحقوق والحريات الأساسية، من بينها، منع تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات، والتضييق على أنشطتها، محاكمة نشطاء وصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، واستخدام الإعلام الموالي للتشهير بهم، ومنع تنظيم المظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.
وأشارت العصبة إلى أن هذه ”الانتهاكات” تؤثر بشكل سلبي على عمل الجمعيات الحقوقية، وتؤدي إلى ”تراجع فعالية التثقيف الحقوقي، ومحاصرة مصادر التمويل، وتشجيع حملات التشهير ضد النشطاء”. وفق نص البيان.
وقالت العصبة إن ”العديد من الدول، ومنها المغرب، تواجه انتقادات لتراجع الحريات الأساسية وتزايد الضغوط والمضايقات ضد النشطاء”، مبرزة أنه خلال السنة الجارية 2024، صنف المغرب ضمن الدول التي وجهت إليها ”اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث استمرت القيود المفروضة على العمل الحقوقي واستغلال القوانين لتقييد الحريات”.
وذكرت أنه على مدى السنوات الأخيرة، شهدت البلاد ”ارتفاعًا ملحوظًا في تقييد الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما حرية التعبير والتنظيم”. وقد وثقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيانها، مجموعة من ”الانتهاكات المتمثلة في: حرية التنظيم، الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات الحقوقية، التضييق المتواصل على أنشطة الجمعيات المستقلة”.
وأشارت إلى العفو الملكي على عدد من الصحافيين والنشطاء لقي “ارتياحا بالغا، من طرف المتتبعين للشأن الحقوقي، حيث اعتبره الرأي العام رسالة واضحة من قبل الملك من اجل تصفية الأجواء والنزوح نحو مصالحة وطنية في مجال الحريات ورغبة واضحة في الحد من ممارسات التضييق”.
وقالت العصبة إنه تمت ”محاكمة 18 ناشطًا وصحفيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية”، كما تم ”استخدام الإعلام الموالي للتشهير بالنشطاء وترويج حملات مغرضة”، وتم ”منع تنظيم 45 وقفة احتجاجية سلمية خلال العام، واستخدام القوة المفرطة في تفريق الاحتجاجات” و” تسجيل إصابات بين المتظاهرين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة”. وشددت الهيئة على أن هذه الممارسات، انعسكت ”بشكل مباشر على العمل الحقوقي في المغرب”.
