2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت جريدة “آشكاين” أن لقاء مغلقا عقده رئيس جماعة العيون ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد على هامش المجلس الوطني الأخير للحزب نهاية الأسبوع المنصرم، حسم بموجبه رئاسة وتشكيلة مكتب مجموعة الجماعات للتوزيع بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأفادت مصادرنا أن اللقاء المذكور الذي ترأسه حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جماعة العيون، تم خلاله “التوافق مع الاستقلاليين المعنيين، على لائحة للتصويت عليها كتشكيلة للمكتب، والحسم فيها قبل جلسة التصويت المحددة يوم الخميس 12 دجنبر الجاري على الساعة العاشر صباحا، وفق الإخبارات التي توصل بها الأعضاء المعنيون”.
وأكدت ذات المصادر أن “اللائحة التي تم التوافق عليها تضم الرئيس منصور لمباركي، وحمدي ولد الرشيد، نائبا أولا، مولاي الشريف إبراهبم، نائبا ثانيا،، ابا البشير، نائبا ثالثا، الطاهر أخفنير نائبا رابعا،، في حين تم التوافق على اسم زيو الراكب، كاتبا للمجلس، على أن يتم تحديد نائب الكاتب من العنصر النسوي، والتي لم يحصل عليها إجماع بعد”.
وعن سبب التوافق على لمباركي رئيسا بدل ما ذهبت إليه التوقعات بظفر حمدي ولد الرشيد بها، أوضحت مصادرنا أن منصور لمباركي “هو رئيس ديوان محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بمعنى ٱخر أنه تم منحها لابن ولد الرشيد بشكل غير مباشر، كما أن لمباركي له خبرة في المجال، حيث أنه عضو مجلس الدشيرة وكان رئيس مجموعة الجماعات في صيغتها الأولى التي حلت”، تقول المصادر.
وخلصت مصادرنا إلى أن إضافة العنصر النسوي للتشكيلة جاءت “تفاعلا مع الجدل الذي أثير في كلميم والانتقادات الحادة للمجلس من اقصاء العنصر النسوي وهو ما فطن له المجلس، وعمل على إدراج تمثيلية رمزية للعنصر النسوي تفاديا للانتقادات ليس إلا”.
يذكر أن الدورة الاستثنائية التي خصصتها جماعة العيون لانتخاب ممثليها ضمن مجموعة الجماعات الساقية الحمراء للتوزيع، شهدت انسحابا جماعيا للمعارضة بمجلس مدينة العيون، يوم الجمعة 29 نونبر المنصرم، احتجاجا على طريقة التصويت على ممثلي مجموعة الجماعات، لكن انسحابهم (لم يوقف) عملية التصويت والتي تمت بعد مغادرتهم القاعة.
وكان المستشار الجماعي عضو المعارضة بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، قد أكد في تصريح سابق لجريدة “آشكاين”، أن “الانسحاب كان احتجاجا منهم على طريقة التصويت على مجموعة الجماعات، لأنه في التصويت الماضي كان فيه خرق للطريقة وتزوير للمحضر كان موضوع شكاية تقدموا بها لوزير الداخلية آنذاك”.
