2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احتجاجات العمال الزراعين تتواصل رغم تطمينات وزير الفلاحة

يتجه العمال الزراعيون بمناطق اشتوكة أيت باها؛ خاصة بيوكرى والنواحي، لاستمرار في حراكهم الاحتجاجي المطالب بتحسين وضعية عملهم داخل الضيعات الفلاحية والزيادة في الأجور؛ من خلال أشكال احتجاجية جديدة.
وجاء تشبت العمال الزراعيين بحراكهم الاحتجاجي المستمر منذر ما يقارب شهر تخللته عدة إضرابات ومسيرات احتجاجية، رغم التطمينات التي عبر عنها وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري خلال اللقاء الموسع الذي نظمه يوم أمس الجمعة 13 دجنبر 2024 بمدينة أكادير، حضره كل من والي الجهة سعيد أمزازي وممثلين وعن قيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وممثلي عن الجمعيات الفلاحية وبعض الفئات المتدخلة في ملف العمال الزراعيين بالمنطقة، للبحث في كيفية النهوض بواقع هده الفئة، بعد الإضرابات الكبيرة التي نظمتها.
في هذا الإطار؛ أكد بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن ” حراك العمال الزراعيين مستمر وسيبقى مستمر لغاية الاستجابة لمطالبهم ورفع الحيف والظلم الكبير المسلط عليهم، كون مطالبهم عادلة ومشروعة ولا تتمثل سوى في تطبيق القانون، كما شددت الجامعة الوطنية على ضرورة تمثيل ممثلي عمال الموقف الزراعيين في اللجان الست كون هذه الفئة هي المعنية، وهي فاقدة لأي تمثيل نقابي يدافع عنها”.
وأشار عريش في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الوزير أبدى عن رغبة كبيرة في حل أوضاع العمال الزراعيين بما يحسن ظروفهم، في حين تذرعت الباطرونا الزراعية بغياب مساعدات ودعم الدولة للنهوض بأوضاع العمال، كما أنها خفضت بشكل كبير من لهجة خطابها أثناء الاجتماع بعدما اعتبرت في بيان سابق عنه أن الاحتجاجات أدت لأعمال شغب وغيرها من الاتهامات الباطلة”.
وأضاف ذات القيادي النقابي أن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي طرحت خلال الاجتماع الوضعية الاجتماعية الكارثية والصادمة التي يعيشها العمال الزراعيين والتي أدت لهذا الحراك، خاصة عمال الموقف من قبيل العمل لمدة تصل أحيانا 12 ساعة ب 70 أو 80 درهم في اليوم، نقل كارثي يسفر عن حوادث سير مأساوية، غياب الضمان الاجتماعي، عمل الأطفال القاصرين والمسنين فوق الستين سنة دون أي حماية وبطريقة بشعة، التحرش وبالنساء وتعرضهن للاغتصاب أحيانا، ناهيك عن تهديد المشاركين في الإضرابات”.
يشار إلى أن العمال الزراعيين على مستوى اقليم اشتوكة أيت باها خرجوا في احتجاجات عارمة قبل أسابيع وأضربوا لأيام عن العمل، للمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم، إلا أن أرباب الضيعات الفلاحية لم يستجيبوا لحدود الآن لمطالب المئات من العاملات والعمال في القطاع الفلاحي بالأقليم.
هذه هي لحكومة الاجتماعية . هذه هي الحكومة التي أنجزت ما لم تنجزه الحكومات السابقة. هذه هي الحكومة التي رئيسها كان مسؤولا عن الفلاحة لأكثر من عشر سنوات.. هذه هي الحكومة التي تخدم أصحاب الشركات الكبرى و أصحاب الثروات الطائلة ، أما المواطنون فليشربوا البحر.
عمال الفلاحة وحراس الأمن الخاص هم أكثر تعرضا للضلم والتهميش رغم دورهم البارز في الإقتصاد الوطني
العمال الزراعيين هم اصلا ضحايا غياب التنمية في المناطق القروية لعقود من الزمن، والتي حولتهم مع الزمن الى عمال زراعيين في ضيعات من اشترو اراضيهم، لكن غيابهم في مشروع التنمية ومشروع ما سمي بالدولة الاجتماعية هو ما جعلهم ضحية استغلال حولهم الى اقنان في محيط زراعي شبه فيودالي تغيب فيه الكتير من الحقوق التي يتمتع بها غيرهم في المجتمعات النامية.