لحلو وجدري يعددان أسباب اختلاف نسبة البطالة بين 21.3% بالإحصاء العام و13.6 % بدورية المندوبية

أفصح المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، عن نسبة البطالة على الصعيد الوطني والتي بلغت 21,3  بالمئة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهي النسبة التي فاقت المعدل الذي جاءت به آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط، المحدد في 13.6  والذي ينشر بشكل دوري.

وأثار هذا التبيان بين النسبتين بفارق شاسع، الكثير من الجدل والتساؤلات عن المعايير المعتمدة في حصر نسبة البطالة بين الأرقام التي جاء بها الإحصاء العام للسكان وأرقام المتابعة الدورية لمندوبية الإحصاء؟

لحلو: غير معروف على ماذا اعتمدت المندوبية

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والإطار السابق بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي المهدي لحلو، أن “الفرق الحاصل بين أرقام المندوبية السامية للتخطيط  عبر الدراسات التي تقوم بها كل شهرين أو 3 أشهر، ليس هو نفس الرقم الذي جاء في الإحصاء العام للسكان والسكنى”.

وأوضح لحلو في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكنه القول أي المعطيات صحيحة، أهي تلك الواردة من الدراسات التي تنجزها المندوبية أو التي كانت في نتائج الإحصاء، لأنه غير معروف على ماذا اعتمدوا، والمندوب السامي للتخطيط هو الذي يجب أن يؤكد بأن 21.3 هو الرقم الصحيح لنسبة البطالة في المغرب”.

 ونبه لحلو إلى أنه “من المفترض أن الإحصاء يشمل كل التراب الوطني، وهو آخر نتيجة معروفة على الصعيد الوطني، فيمكن تصديق المعطيات التي جاءت في الإحصاء، ولكن هناك إشكال بكون الإحصاء تم في شهر شتنبر”.

وتابع أن “شهر شتنبر، في الحالات العادية، رغم وجود سنوات الأمطار بشكل عادي، لا تكون فيه اليد العاملة مشغلة، خاصة في البادية، بشكل كبير، ما يعني أنه شهر يكون فيه التشغيل محدودا في البوادي، نظرا لانعدام أشغال الفلاحة بكثرة، وقطاع الزيتون والحرث، كلها لم تنطلق بعد، ومجموعة من القطاعات في المجال القروي لم تشغل اليد العاملة بشكل كبير بعد، وهذا هو المعطى الأساسي الذي قد يجعل الفرق الحاصل التي جاء بها الإحصاء ومعطيات الدراسات سالفة الذكر”.

جدري: نسبة يمكن الأخذ بها وعدم الأخذ بها

من جهته، أبرز المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري ، أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى هو عملية تصريحية، وبالتالي فيها باحثين يتواصلون مع مجموعة من الأسر ويسألونهم، ومنهم من اشتغل مثلا لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويعتبر نفسه لا يشتغل، وآخر يشتغل بقطاع غير مهيكل، ويعتبر نفسه كذلك  لا يشتغل”.

وشدد جدري، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “نسبة 21 بالمئة نسبة يمكن الأخذ بها، كما لا يمكن الأخذ بها، فالأخذ بها يأتي نظرا لأنها تأتي عن طريق المواطنين، وعدم الأخذ بها يأتي في سياق وجود مجموعة من الناس يخافون من الضرائب ومن مجموعة من الأمور الأخرى على رأسها الخوف من القطاع غير المهيكل، نظرا لأن هؤلاء المواطنين لا يعترفون بالعمل في القطاع غير المهيكل، ويفضلون أن العامل الموسمي أن يجد له عملا قارا”.

وأضاف أنه “من الناحية المنهجية يمكن عدم قبول هذه النسبة، لأن لم تعتمد على معايير علمية، ولكن عموما فالبطالة في المملكة المغربية خلال السنتين الماضيتين وصلت لمستويات قياسية، بحيث أن هذا الجفاف الحاصل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، أثر بشكل كبير على طلب اليد العاملة، وبالتالي اليوم الحل، بالإحصاء أو بدون إحصاء، هو إحداث التنمية وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل، وهذه الأمور لا يمكنها أن تتأتى بالمملكة المغربية إلا عن طريق حل مجموعة من الإشكاليات”.

وعلى رأس هذه الإشكالية الواجب حلها، يسترسل جدري “إشكاليات الماء، الطاقة، الضرائب، القطاع غير المهيكل، إشكالية أنظمة الريع، مناخ الأعمال،  الريع، إشكالية الفساد، الرقمنة الإدارية، وكلها أمور يجب الذهاب فيها إلى أبعد مدى ونشجع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتواصلة، من أجل خلق للثروة”.

وخلص إلى أن “نسب البطالة تبقى نسبا مرتفعة ويجب أخدها مأخذ الجد، لأن هذه الأمور تمس السلم الاجتماعي، وتمس القدرات الشرائية للأسر المغربية، حيث نلاحظ أن العديد من الأسر المغربية لا تستطيع إنهاء مصاريف الشهر، ونسب ادخار هذه الأسر قليلة جدا، وبالتالي كيفما كانت نسب البطالة 13 أو 20 بالمئة تبقى نسب مرتفعة جدا، مقارنة مع الاقتصاد الوطني والإمكانيات التي يتوفر عليها وتمكنه من خلق ثروة”.